تحت شعار “الاتحاد قوة فلاحتنا” صديقي يترأس بالقنيطرة اللقاء الجهوي للتجميع الفلاحي بحضور السيد عامل الاقليم

تحت شعار “الاتحاد قوة فلاحتنا” صديقي يترأس بالقنيطرة اللقاء الجهوي للتجميع الفلاحي بحضور السيد عامل الاقليم

عادل امان

ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاتنين، بالقنيطرة، الندوة الجهوية حول التجميع الفلاحي: تحت شعار «الاتحاد قوة فلاحتنا

وتم خلال هذا اللقاء ، التي حضرها على الخصوص وزير الفلاحة والصيد البحري السيد محمد صديقي و عامل اقليم القنيطرة السيد فؤاد محمدي، وباشا المدينة السيد احمد دجوغ والمدير الجهوي للفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة السيد “محمد البلوطي ” ورئيس الفيدرالية الفلاحية ورئيس غرفة الفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة و رىيس المجلس البلدي “انس البوعناني” ورئيس المجلس الاقليمي “جواد غريب” والغرف المهنية ورؤساء المصالح الخارجية، ورجال السلطة المحلية وشخصيات مدينة وعسكرية استعراض المحاور الأساسية في اطار المخطط المغرب الاخضر في الافق سنة 2030-2020

وتهدف هذه الندوة المنظمة من طرف وكالة التنمية الفلاحية، حسب المصدر، إلى تقييم الوضع الحالي للتجميع الفلاحي، وتحسيس الجهات الفاعلة في القطاع، عبر تقديم الآليات والإجراءات العملية لتسريع تنفيذ مشاريع التجميع الناجحة، ومن تم، تحقيق الأهداف المحددة في إطار مخطط المغرب الأخضر في أفق سنة2030-2020.

عبّر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن تطلع وزارة الفلاحة لرفع التهميش عن 200 ألف فلاح مغربي، من خلال نظام التجميع الفلاحي الذي يُعد من المقاربات الجديدة التي تسمح بتجاوز الصورة النمطية والمبسطة التي كان عليها قطاع الفلاحة، وإحداث قطيعة مع التصور الذي همّش منذ عقود شريحة كبيرة من الفلاحين الصغار.

وأوضح صديقي، خلال إعلانه عن الانطلاقة الرسمية للقاءات الجهوية حول التجميع الفلاحي من “الجيل الجديد”، أن نظام التجميع الفلاحي، يندرج ضمن المقاربات المتخذة من طرف الوزارة بغية تطوير وتحديث الفلاحة الوطنية وذلك في إطار المحورين الأساسين الواردين في مخطط الجيل الأخضر والمتعلقان بإعطاء الأولوية للعنصر البشري وضمان استمادة التنمية الفلاحية.

وكشف الوزير، عن إطلاق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية، من خلال اعتماد نماذج تنيظيمية جديدة وتعاونية فلاحية وتجميع فلاحي يجمع بين القيمة الفلاحية والاقتصادية، وسيساهم التجميع الفلاحي في المحور الثاني المتعلق باستراتيجية الجيل الأخضر والتي تهم مواصلة دينامية التنمية الفلاحية عبر تعزيز سلاسل الانتاج وتطوير وتسويق وتثمين المنتجات الفلاحية، مؤكدا عزم الوزارة على إطلاق جيل جديد، من مشاريع التجميع الفلاحي، حيث تم تحديد ما لا يقل عن 200 مشروعا للتجميع الفلاحي، عبر مختلف مناطق المملكة، في سياق تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر.

وقال بأن محطة اللقاءات الجهوية، التي ستمر من مختلف جهات المملكة، ستمكن من تحسيس مختلف الفاعلين والمتدخلين، من أجل تعزيز عملية إرساء مشاريع التجميع الفلاحي، من الجيل الجديد وهي مقاربة للتنظيم المهني على مستوى مختلف سلاسل القيمة الفلاحية.وأعرب صديقي، عن تطلع الوزارة لمواكبة 200 ألف فلاح في إطار نظام التجميع الفلاحي، ومعالجة كافة الاشكاليات المتعلقة بسلاسل الانتاج، خاصة ما يتعلق بتأطير الفلاحين الصغار وتمكينهم من الولوج الأسواق وربطهم بالشبكة الاقتصادية الوطنية

وسجل المسؤول الحكومي، أن التجميع الفلاحي، “يعتبر نموذجا مبتكرا لتنظيم الفلاحين حول فاعلين خواص وتنظيمات مهنية، من أجل تفادي الاكراهات المرتبطة بالهيكلة العقارية، فضلا عن تمكين الفلاحين المجمعين في الاستفادة من تقنيات الفلاحة الحديثة، ومن الولوج إلى التمويل وكذلك إلى الأسواق الداخلية والخارجية.

وللتذكير، يعتبر التجميع الفلاحي بمثابة حجر الزاوية للفلاحة الوطنية، ويمكن على الخصوص، من تجنب الصعوبات المتعلقة المرتبطة بالاستغلاليات الفلاحية عبر تمكين الفلاحين المجمعين من الاستفادة من التقنيات الحديثة للإنتاج والتمويل والولوج إلى الأسواق الداخلية والخارجية. من جهتهم، يضمن المجمعون، تزويد وحداتهم الصناعية الفلاحية والغذائية بمنتجات عالية الجودة مع ضمان تتبعها. وتعتبر هذه المجهودات جزءا من الشراكة الرابحة بين الطرفين، كجزء من مخطط المغرب الأخضر من خلال قانون التجميع.

وأضاف أن المجمعين الفلاحيين من جهتهم يضمنون، تمويل الوحدات الصناعية الفلاحية بمنتجات ذات جودة عالية ومضمونة المسار وكل ذلك في إطار شراكة مربحة لكلا الطرفين عبر تعاقد رابح-رابح من خلال التحفيزات التي تقدمها الدولة في هذا الصدد، وأوضح أنه منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر عملت الوزارة على إرساء إطار تنظيمي وتحفيزي لشتجيع مشاريع التجميع الفلاحي وعلى تطويره و تحسينه بطريقة تدريجية ومعقلنة بناء على التجربة الميدانية المكتسبة.

وأشار وزير الفلاحة، إلى أنه في سنة 2012، تم إصدار قانون رقم 12.04 والمتعلق بالتجميع الفلاحي وتنظيمه، بالإضافة إلى إصدار مرسوم خاص بتطبيق هذا القانون سنة 2015، فضلا عن إصدار قرارين مشتركين لتطبيقه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مختلف التدابير المتخذة، مكنت في إطار مخطط المغرب الأخضر، من نجاز ما يناهز 65 مشروعا للتجميع شمل مختلف جهات المملكة، حيث حظيت سلسلة الانتاج النباتي بـ50 مشروعا وسلاسل الانتاج الحيواني بـ15 مشروعا من بينها مشاريع نموذجية يمكن الاقتداء بها وتعميمها.

وكشف صديقي، أن عدد المنخرطين في المشاريع المتعلقة بالتجميع، بلغ 57 ألف فلاحا مجمعا على مساحة تقارب 185 هكتار و127 ألف رأس من القطيع، مسجلا أنه أنه على الرغم من الانجازات المحققة، فإنها لم ترق بعد إلى مستوى طموحات الوزارة، لأن الفلاحة المغربية أصبحت تواجه تحديات مرتبطة بالتسويق والتثمين والتي لا يمكن رفعها دون تسهيل الإندماج إلى مختلف حلقات سلاسل الانتاج الفلاحي، خاصة عبر تبني تقنية التجميع الفلاحي كمقاربة أساسية للتكتل وتعزيز هيكلة وتنافسية القطاع لدى الأسواق الداخلية والخارجية

وقد سبق لوكالة التنمية الفلاحية أن أطلقت من قبل مشاورات مكثفة مع جميع الفاعلين في القطاع، من أجل رصد تقييمهم للوضع الحالي وتسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التطوير المطلوبة. وقد كان لهذه المبادرة دور هام في ضبط سبل نجاح المشاريع التي تم تنفيذها على أرض الواقع، وكذلك تحديد جميع النقاط التي يمكن أن تسرع تنفيذ مشاريع التجميع الجديدة في مختلف السلاسل الفلاحية.
وهكذا، فقد قدمت وكالة التنمية الفلاحية التوصيات الرئيسة التي تم جمعها، والتي تتعلق أساسا بتنقيح المعايير وضوابط الأهلية لبعض القطاعات، واقتراح نماذج التجميع الجديدة مثل المشاريع حول منصات التسويق، واقتراح سلاسل الإنتاج الجديدة للتجميع، وتخفيف إجراءات الموافقة على مشاريع التجميع وإجراءات منح الإعانات.

و يشكل نظام التجميع الفلاحي ، إحدى ركائز مخطط المغرب الأخضر، حلا تنافسيا يتمحور حول شراكة مربحة لجميع أطراف الإنتاج والتسويق والتصنيع، وذلك بناء على عقود تبين التزامات كل طرف في إطار مشروع تجميع محدد بدقة

ويخول هذا النمط التنظيمي، الذي يعد حجر الزاوية في الفلاحة الإنتاجية الوطنية والدولية بالخصوص، تجاوز الصعوبات المرتبطة بتشتت البنيات العقارية مع تمكين الاستغلاليات التجميعية من الاستفادة من التقنيات الحديثة للإنتاج والتمويل، فضلا عن الولوج السوق الداخلي والخارجي

وتفيد مذكرة لوكالة التنمية الفلاحية حول هذا النظام أن القطاع الفلاحي المغربي راكم نماذج حقيقية ناجحة للتجميع الفلاحي

شاهد أيضاً

في أفق المؤتمر الوطني السادس للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية

تعقد النقابة الوطنية لقطاعات الاشغال العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤتمرها الوطني السادس، يومي الجمعة والسبت 1 و 2 يوليوز (2022) بمركز الرياضة و الترفيه المصباحيات بمدينة المحمدية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار