“فكاك” تصريح للجريدة إن “الأمر لا يتعلق بالإقالة وإنما تقدمت بطلب الاستقالة”

“فكاك” تصريح للجريدة إن “الأمر لا يتعلق بالإقالة وإنما تقدمت بطلب الاستقالة”

محمد الطالبي

رد مدير مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لموظفي الصحة سابقا؛ سعيد فكاك، على التهم الموجهة إليه على خلفية “إقالته” من منصبه، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بالإقالة وإنما بالاستقالة.

وقال فكاك في تصريح لـي الجريدة ، إن “الأمر لا يتعلق بالإقالة، حيث أنني تقدمت بالاستقالة من منصبي بتاريخ 14 دجنبر 2021، وهو الأمر الذي أكده الوزير يوم 15 دجنبر، حين قال إن مدير المؤسسة تقدم بالاستقالة من منصبه”.

ورفض المتحدث الكشف عن أسباب استقالته، حيث رد “إن استقالتي كانت لأسباب خاصة، لن أكشف عنها في الوقت الراهن”، مشيرا إلى أن كل التهم التي تقدمت بها المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل “لا أساس لها من الصحة”.

فبخصوص “الفساد المالي” الذي قالت النقابة انه كان من بين أسباب إقالته، رد مدير المؤسسة (سابقا)، بأن “هذا الخبر عار من الصحة، خاصة أن المجلس الأعلى للحسابات لم يقم قط بعملية افتحاص مالية المؤسسة”، مضيفا “أنا أدعو لافتحاص مالية المؤسسة رغم استقالتي من رئاسة المؤسسة، وأنا مستعد للمحاسبة إذا ثبت ما سمي بالفساد المالي أو اختلالات مالية”.

وفي ما يتعلق بما سمته النقابة المذكورة “قرارات انفرادية”، اعتبر متحدث “آشكاين”، أن “قانون المؤسسة لا يسمح أصلا باتخاذ القرارات الانفرادية، بحيث أن القرارات الاستراتيجية يتخذها المجلس الإداري للمؤسسة، والرئيس يتكلف بتنفيذ هذه القرارات، فكيف سيتم اتخاذ هذه القرارات الانفرادية المزعومة في ظل هذا القانون”.

وأكد فكاك، أن “ما سمته النقابة “تلاعبات مالية” مصطلح فضفاض، والصفقات التي تبرمها المؤسسة لا علاقة لي بها بصفتي مديرا، بتواجد لجنة خاصة يترأسها الكاتب العام للمؤسسة”، مسترسلا “أتحداهم أن يثبتوا أنني تدخلت يوما لدى اللجنة المعنية لمنح صفقة لجهة دون أخرى”.

ونفى المتحدث نفسه، تهمة توظيف وتعيين مقربين، حيث قال “القانون لا يسمح لي بتوظيف أو تعيين موظفين، وجميع المشتغلين بالمؤسسة تابعين لوزارة الصحة، كما أنني لم أعلن قط عن مباراة توظيف”، مشيرا إلى أن “هناك عقد عمل محدودة في الزمن يتم توقيعه مع كفاءات لا تتوفر عليها المؤسسة”.

أما في ما يتعلق بقضاء العطل الصيفية في إسبانيا، أوضح المدير السابق لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة أن “الاصطياف العائلي هو من اختصاص المؤسسة، ويتم داخل المغرب أو خارجه، وهذا ما قامت به المؤسسة حينما أعلنت عن صفقة تضم فرص الاصطياف داخل الوطن وخارجه، واستفاد منها عدد من الموظفين بشكل قانوني، فهل أصبح عيبا أن يجتاز موظفون مدة من الاستجمام خارج الوطن؟”.

وخلص الفكاك إلى تأكيد ما كشفت عنه نقابة “البام”، حول “صرف نفقات خيالية لتنظيم مخيمات الاطفال”، حيث رد “لم تكن نفقات خيالية وإنما نفقات معقولة بمخيم يليق بأبناء موظفي قطاع الصحة، بالفعل “حنا دينا أولاد الموظفين تفركسو، مخيم بماكلة زوينة، نعاس زوين ونقل زوين، وطبعا أي حاجة زوينة عندها ثمن معين”، مستدركا “أبناء موظفو الصحة يستحقون مخيما في ظروف جيدة”، وفق تعبير المتحدث.يأتي ذلك بعدما اتهمت المنظمة الديمقراطية للصحة التابعة لمنظمة الديمقراطية للشغل، مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة سابقا، بـ”ارتكاب اختلالات مالية ووجود فساد مالي وإداري بالمؤسسة“، مشددة على أن المدير “يتخذ قرارات انفرادية خارج المجلس الإداري للمؤسسة”، بالاضافة لـ”تبذير الأموال في قضاء العطل الصيفية في إسبانيا، يستفيد منها المقربون وأحيانا أشخاص لا تربطهم أية صلة بقطاع الصحة، مع صرف نفقات خيالية لتنظيم مخيمات الأطفال أبناء بعض الموظفين”، وفق بلاغ النقابة ذاتها