بعد خضوعه لافتحاص أمريكي.. المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية يحافظ على شهادة الجودة العالمية

بعد خضوعه لافتحاص أمريكي.. المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية يحافظ على شهادة الجودة العالمية

للمرة الخامسة، حافظ المختبر الوطني للشرطة العملية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني على شهادة الجودة بالمعيار الدولي 17025 ISO/CEI، التي تمنحها مؤسسة “The ANSI National Accreditation Board” الأمريكية المختصة في تقييم ومواكبة المختبرات العلمية المتخصصة.

وأبرز بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن “المختبر الوطني للشرطة العملية والتقنية، حافظ على شهادته للجودة، في أعقاب الافتحاص السنوي الذي جرى تنفيذه من قبل خبراء دوليين خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و26 غشت الجاري”.

وتندرج عملية الافتحاص السنوي التي خضع لها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، حسب البلاغ، ضمن المستوى الثاني من معيار الجودة الدولي 17025 ISO/CEI، الذي يشمل إلى جانب مراجعة المهام التقنية والعلمية الصرفة المتصلة بالبحث الجنائي، إجراء تقييم متقدم وشامل لمختلف مكونات منظومة الحكامة الجيدة وتدبير الجودة والكفاءات ونظم المعلومات، مبرزا أن “هذا المستوى يتوج مسار محافظة هذه البنية العلمية المتقدمة على شهادة الجودة من المستوى الأول لأربع سنوات متتالية من 2018 إلى 2021”.

أوضح المصدر ذاته، أن “عملية الافتحاص والتدقيق التي خضعت لها أنشطة ومهام المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، شملت مراجعة دقيقة لمدى الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ الخبرات في المجال الجنائي، خصوصا فيما يتعلق باحترام الأخلاقيات العلمية والمهنية، والمحافظة على سرية المعطيات الشخصية، ونتائج التجارب والخبرات، إضافة إلى ” المعايير المرتبطة بتدبير البنيات التحتية والموارد البشرية، ومساطر ووسائل إجراء الخبرات العملية الدقيقة والمخاطر المرتبطة بها، وكذا الجوانب ذات الصلة بإدارة نظم المعلومات وحمياتها واستغلالها”.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت منذ سنة 2018 ضمن مسار تحديث شامل المنظومة الشرطة العلمية والتقنية ودورها في الأبحاث الجنائية، وذلك خدمة لغايات استراتيجية تروم أساسا إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة، وتوطيد احترام الحقوق والحريات العامة ضمن العمل الشرطي، بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة والفعالية في التحقيقات الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة والمرتبطة باستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات والأساليب الإجرامية.

وتنزيلا لهذا الورش الطموح، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة انخراط مختبر الشرطة العلمية والتقنية في مسار الجودة، من خلال توفير بنيات تحتية مندمجة ووسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة، شملت هذه السنة تعيين أكثر من 15 إطارا يحملون شهادة الدكتوراه في مختلف التخصصات العلمية الدقيقة، ينضاف إليهم 20 تقني متخصص، تم إلحاقهم جميعا بالموارد البشرية العاملة في مختلف مصالح وشعب المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، والتي يشكل فيها العنصر النسوي الشرطي أكثر من ثلث الحصيص العام.

بعد خضوعها لافتحاص دوري معتمد، حافظت مصلحة تحديد البصمة الوراثية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني للسنة الرابعة على شهادة الجودة العالمية (إيزو 17025).
نتيجة تؤكد الالتزام بمسار تحديث آليات البحث الجنائي، خدمة للمواطنين ولمنظومة العدالة الوطنية.