وحدة الاستخبارات الاقتصادية”الإيكونوميست” البريطانية :توقعات جديدة لعدد من البلدان عبر العالم خلال السنوات القادمة

وحدة الاستخبارات الاقتصادية “الإيكونوميست” البريطانية : توقعات جديدة لعدد من البلدان عبر العالم خلال السنوات القادمة

الشارع نيوز : عادل اومان

قدمت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة “الإيكونوميست” البريطانية، توقعات جديدة لعدد من البلدان عبر العالم خلال السنوات القادمة، ومن بين المناطق التي شملها التقرير بلدان شمال أفريقيا.
وحدد التقرير، الذي يُحدث بشكل دوري، توقعاته لمجالات مختلفة، منها الاقتصاد والأعمال والأوضاع السياسية وغيرها في خمس دول مغاربية.
الجزائر: ستضطر للاقتراض من الخارج
وتوقع التقرير أن “الجزائر ستضطر إلى الاقتراض من الخارج خلال السنوات الأربع المقبلة”.
وأضاف: “رغم أن صادرات الغاز تزايدت ما يعني نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر في عام 2021، إلا أن الآفاق الاقتصادية للبلاد لا تزال ضعيفة”.
وأشار إلى أن “الإدارة المركزية المفرطة وبيئة الأعمال الغامضة، التي تهيمن عليها بعض المصالح الخاصة، تقوضّ الآفاق الاقتصادية” للبلاد.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر التقرير أن العجز المالي الكبير والمجال المحدود للإصلاح المالي بسبب المستويات العالية من عدم الاستقرار الاجتماعي، والتقلص السريع في الاحتياطيات، يعني أن الجزائر ستضطر إلى الاقتراض من الخارج بين عامي 2022-2026″.
ورجح التقرير أن تلجأ الجزائر إلى صندوق النقد الدولي من أجل الاستدانة.
تونس: سعيّد مقبل على تغيير النظام السياسي
توقع التقرير أن يؤدي “استيلاء الرئيس قيس سعيّد، على السلطة منذ يوليو الماضي إلى استفتاء دستوري يتم بموجبه تحويل النظام السياسي من نظام برلماني إلى رئاسي”.
وأضاف التقرير “في نهاية المطاف، سيتم تركيز السلطة في يد السيد سعيّد”.
وتابع أن البلاد “بحاجة ماسة إلى تمويل خارجي لتجنب التخلف عن سداد الديون السيادية”، وأنه “على المدى القصير ستعتمد تونس على طباعة النقود والدعم الخليجي”.
وخلص التقرير إلى أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون مرتبطا بخطة إصلاحية وسيكون ذلك “أمرا لا مفر منه في عام 2022″، ما سيساهم في تأجيج الاضطرابات الاجتماعية.
المغرب: توترات اجتماعية في الأفق الاستقرار العام لن يكون مهددا
بالنسبة للمغرب، اعتبر التقرير أن البلاد ستكون مقبلة على “توترات اجتماعية متصاعدة، بما يتماشى مع تزايد معدلات البطالة، خاصة في المناطق الأقل نموا”. لكنه استدرك أن “الاستقرار العام لن يكون مهددا”.
وبشأن الوضع السياسي، أكد أن الملك محمد السادس يظل “الحكَم النهائي من ناحية السلطة، رغم أن الطيف السياسي يزداد استقطابا”.
اقتصادياً، أشار التقرير إلى أن “متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 3.1 في المئة بين 2022-2025، مدعوماً بالتجارة والسياحة القوية”، رغم أن النمو “سيظل معرضاً لتقلبات الإنتاج الفلاحي”.
موريتانيا: الغزواني باقٍ في السلطة
وتوقع التقرير أن “يبقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في السلطة خلال الفترة بين 2022-2023، رغم محاولات سلفه محمد ولد عبد العزيز العودة إلى المشهد السياسي”.
وأضاف “ستركز السياسة الاقتصادية للبلاد إلى حد كبير على مكافحة تداعيات جائحة فيروس كورنا، التي أدت إلى زيادة معدلات الفقر وعدم المساواة على الصعيد الوطني”.
وتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 4.7 في المئة بين 2021 و2022، بعد انكماش بنسبة 1.5 في المئة في 2020.
ليبيا: استمرار التقلبات السياسية
وبخصوص ليبيا، التي تستعد لتنظيم انتخابات حاسمة خلال أسابيع، قال التقرير إن التدخلات الخارجية في البلاد تسببت في إطالة أمد النزاع هناك من خلال زيادة الدعم للوكلاء على الأرض.
وأضاف “من المقرر إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 ما سيزيل بعض عدم اليقين السياسي، لكن التقلبات السياسية وتراخي الأمن سيستمران إلى حدود 2026”.
المصدر: وحدة تابعة لمجموعة “الإيكونوميست”