الطالبي العلمي يؤكد على الشراكة والتضامن واحترام سيادة الدول في ظل تنامي مخاطر الانفصال والارهاب

الطالبي العلمي يؤكد على الشراكة والتضامن واحترام سيادة الدول في ظل تنامي مخاطر الانفصال والارهاب

محمد مرابط

أكد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب في كلمة له بالمؤتمر التأسيسي الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بباكو جمهورية أذربيجان، على أهمية الترافع عن التعاون بين أعضاء الشبكة ، والرفع من درجة هذا التعاون إلى شراكةٍ متعددةِ الأطراف، وجعلَ تضامن هذه الدول والبرلمانات، ومن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، عقيدةً أساسية.

وقال رئيس مجلس النواب أنه: ” يجب أن يظل احترامُ سيادة دولنا، واحترام الوحدة الترابية، لكافة الأعضاء، كما لباقي أعضاء المجموعة الدولية، أمرًا مركزيًا. فأخطرُ التحديات التي تواجه مجموعَتنا الجيوسياسية هي تفكيك الدول وانهيار أنظمة سياسية والانفصال، حيث تكون التربة خصبة للإرهاب والتعصب فأصبحت مناطق مختلفة مسرحا للعديد من الأزمات، وإن لم تكن الأزمات متواجدة في منطقة بذاتها، وأصبحت تزداد نفوذا بدعم من دول تحت غطاء الدفاع عن مبادئ وقيم نبيلة، فلا تنميةَ، ولا تقدمَ ولا بناءَ مُؤسساتيٍ دون سلمٍ وأمنٍ، ودون حدودَ آمنة بين الدول وحيث تزدهر التجارة والأعمال والمبادلات وتنقل الأشخاص”.

وشدد راشيد الطالبي العلمي على أن المستقبلَ لبلدان برلمان دول حركة عدم الانحياز إذا تم التمسك بعقيدةِ التعاون والتضامن والسلم والاحترام المتبادل، وإذا ما تم الحرص على النجاح في الوقاية من الأزمات وتسويتها.

وتجدر الاشارة إلى أن رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، يشارك على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في أشغال المؤتمر الأول للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز والذي ينعقد في الفترة الممتدة ما بين 29 يونيو و02 يوليوز 2022 بباكو عاصمة أذربيجان.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الاجتماع التأسيسي لهذه الشبكة والذي انعقد بمدريد على هامش أشغال الدورة 143 للاتحاد البرلماني الدولي بمدريد في نونبر الماضي، حيث تسعى هذه الهيأة إلى تكريس الالتزام بمبادئ حركة عدم الانحياز التي تأسست في مؤتمر باندونغ سنة 1955، وكانت المملكة المغربية من بين مؤسسيها، كما ستعمل على ضمان الدعم البرلماني لتجسيد هذه الالتزامات من خلال توفير إطار للتعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء في الحركة، والارتقاء بالديبلوماسية البرلمانية بين مختلف الهيئات البرلمانية الدولية من أجل توسيع التنسيق البرلماني خاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية المستدامة.

ويتضمن جدول أشغال المؤتمر الأول لهذه الشبكة البرلمانية المصادقة على نظامها الأساسي، وانتخاب رئيسها وثلاثة نواب له، مع مراعاة التمثيل الجغرافي لأعضاء الشبكة.