عامل القنيطرة يحيل ملفات 6 مستشارين جماعيين على المحكمة الإدارية بالرباط بسبب تنازع المصالح
شارع نيوز
حملة إحالة ملفات المستشارين الذين تربطهم مصالح بالجماعات، على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل النظر في وضعيتهم بناء على مقتضيات دورية وزارة الداخلية المتعلقة بتضارب المصالح.
وعلمت مصادر مطلعة أنه على مستوى إقليم القنيطرة قد تم مؤخرا إحالة ملف مستشارين جماعيين عن الجماعات القروية ، وذلك على خلفية وقوعهما في حالة تنازل المصالح مع الجماعة وهيئاتها.
وكشفت مصادر متطابقة أن عامل اقليم القنيطرة فؤاد المحمدي، قد أحال مجموعة من الملفات على المحكمة الادارية بالرباط، يطلب من خلالها بعزل مستشارين جماعيين بجماعات قروية باقليم القنيطرة.
وحسب ذات المصادر فيتعلق الأمر بـ 6 مستشارين بجماعة “بنمنصور” و”المناصرة” و “اولاد سلامة” وستعقد اولى الجلسات يوم الإثنين المقبل .
وكان عامل اقليم القنيطرة قد وجه استفسار لمجموعة من المستشارين باقليم القنيطرة، بعد خرقهم للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تنص على منع كل عضو من اعضاء مجالس الجماعات، ان يمارس اي عمل او نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية او مساهما او وكيلا عن غيره او لفائدة زوجته او اصوله او فروعه .
يذكر أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت ، كان قد عمم في شهر مارس من السنة الماضية على ولاة وعمال المملكة، دورية تنص على منع كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية من ربط مصالح خاصة، بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها.
وكانت قد أشارت دورية وزيرة الداخلية، عبد الواحد لفتيت، إلى أن “بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقاتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين كشركات أو جمعيات، منبهة إلى أن ذلك يتناقض مع المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية
