الهيئة الوطنية للعدول تستنكر التدخل السافر في شؤونها

الهيئة الوطنية للعدول تستنكر التدخل السافر في شؤونها

محمد مرابط

بـــــــــــــــــــــــــــــلاغ للرأي العــــــــــــــــــــام الوطنــــــــــــــــــــي

باستغراب شديد تابعت الهيئة الوطنية للعدول الخرجات الإعلامية و البلاغات الصادرة عن بعض المجالس الجهوية للموثقين، ورئاسة مجلسهم الوطني، و بعد وقوفها على حجم الهجوم الذي تشنه على مهنة التوثيق العدلي، والتدخل السافر في شؤونها الداخلية بمناسبة إعداد مشروع قانونها الجديد الذي يتضمن تمكين العدول من آلية إيداع أموال المتعاقدين.و بناء عليه فإن الهيئة الوطنية للعدول تعلن للرأي العام ما يلي:

(1 إستنكار هذه الخرجات و البلاغات التي لا محل لها من الإعراب على إعتبار أن تمكين العدول من حق إيداع أموال المتعاقدين، الذين يختارون توثيق معاملاتهم بواسطة السادة العدول، ولدى الجهة المختصة بتلقي تلك الودائع ما هو إلا إجراء يضع حدا لحيف تمييزي عانى منه السادة العدول لعقود طويلة و من ثمة تصحيح وضعية مختلة يعاني منها المتعاقدون كذلك الذين يختارون توثيق معاملاتهم المالية لدى السيدات والسادة عدول المملكة.

(2تسجل أن هذا الهجوم يستبطن خلطاً وتمويهاً للنصوص القانونية في تفسير إيداع أموال المتعاقدين عن طريق الجهة التوثيقية لدى صندوق الإيداع و التدبير كآلية لتجويد العملية التوثيقية، و بين الإختصاصات التوثيقية، و هو ما يثبت أن الباعث على هذه الحملة هو فقط الرغبة النرجسية في إحتكار العمل التوثيقي بالبلد ضداً على منظومة التوثيق المعتمدة، و التي تتيح للمواطن الكريم الإختيار الحر بين العدول و الموثقين إحتراماً لإرادته ورغبته و إحتراما لمبدأ حرية التعاقد، علماً بأن التوثيق العدلي هو الأصل الأصيل في توثيق معاملات المواطنين، والجذع الضارب بجذوره في التاريخ و الهوية المغربية، و الذي نما عليه فرع الموثقين الذي يريد اليوم طمس هذا التاريخ ودهسه حتى يبتلع، بأنانية، إختصاصاً أصيلا وجوهريًا للسادة العدول لايستطيع أن يجادل فيه أحد، مستنداً على تحريك ماكينة اللوبي الضاغط للحيلولة دون إحقاق الحق و رفع الحيف وتوفير الشروط القانونية و المؤسساتية لتجويد العمل التوثيقي خدمة للبلد وللصالح العام.

(3التأكيد على عزم الهيئة الوطنية للعدول التصدي لهذا الفكر الإقصائي النشاز و الدفاع، بكل الوسائل القانونية و النضاليةالمشروعة، عن الحقوق العادلة و الأصيلة للسيدات والسادة العدول تكريسًا للأمن التوثيقي للمتعاقدين، ووفقا للتقاليد العريقة الموروثة ،مع الإحتفاظ بحق الهيئة في الدفاع عن شرف المهنةو اعتبار السيدات و السادة العدول.