ترامي العدول على الودائع يدخل وهبي في مواجهة جديدة مع الموثقين
محمد مرابط
بعد التوتر الذي نشب بينه وبين هيئات المحامين والعدول ، يواجه عبد اللطيف وهبي ورطة جديدة مع هيئة الموثقين، وأعلن المجلس الوطني لهيئة الموثيقين بالمغرب، استنكاره لما جاء على لسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص، ما أسماه بـ ” تسهيل ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري وتاريخي للموثقين”.
وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه بعد نقاش طويل بين الحكومة وجمعية هيئة العدول المغربية، استغرق أكثر من 22 اجتماعا وافقت الوزارة آخيرا، على منح العدول الحق في تسلّم مبالغ مالية ناتجة عن توثيق العقارات، بعدما لم يكن ذلك ممكنا في السابق.
وأوضح وهبي في معرض تقديم أجوبة على تساؤلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النص القانون الحالي يشترط وجود الموثق، لأن العدول لم يكن لهم الحق لتسلم المبالغ رغم كونهم يوثقون عقارات وعقود اجتماعية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد رقم 16.03 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، المُحال على الأمانة العامة للحكومة، تضمن مقتضيات جديدة لانهاء هذا المشكل.
وعبرت هيئة الموثقين في بيان شديد اللهجة، حمل توقيع هشام صابري رئيس المجلس الوطني للهيئة بالمغرب، عن رفضها بالبت والمطلق خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة أي مهنة أخرى.وأكدت الهيئة ذاتها، رفضها التام الاستحواذ على مشروع قانون مهنة الموثقين المودع لدى وزارة العدل واستعماله لفائدة مهنة العدول، مذكرة بأن الموثق موثق والعدل عدل والتنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الإسم بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد.
ودعت هيئة الموثقين، وزارة العدل إلى التراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها كأمانة لفائدة مهنة العدول، معلنة عزمها اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن اختصاصات الموثق الحصرية ومنتسبيها دون هوادة ولا خذلان وتنزيل كافة الأشكال النضالية بشكل مستميت ومستمر حتى انتزاع حقوقها التاريخية المشروعة.
وسبق أن أكد وزير العدل، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، أنه تقرر فتح حسابات بنكية للعدول، لدى صندوق الايداع والتدبير لتتبع المبالغ المستخلصة من توثيق العقود، من أجل أن يتم تدبير هذه الأموال المتحصل عليها في إطار معاملات العدول وفق وضعية محاسباتية.
ونظم عشرات العدول الأسبوع الماضي، وفقة إحتجاجية أمام البرلمان تنديدا بإقصاء نقابات العدول من المشاركة في إعداد مسودة قانون مهنة التوثيق، واحتجاجا ضد إجراءات تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، تنص على أن الموثقين وحدهم المختصين في توثيق عقود بيع العقارات التي يرغب أصحابها في الحصول على دعم من الدولة في إطار مشروع دعم السكن الذين سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وأشار وهبي، إلى أنه التقى مؤخرا رئيس جمعية هيئة العدول، واتفق معه على أنه بعد أن يخرج القانون الجديد إلى حيز الوجود يمكن التقدم بتعديل عن النص الذي جاءت به وزارة العدل ضمن مشروع القانون المالي المقبل، في حال ظهرت هناك حاجة وضرورة للمراجعة والتعديل.
