استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الأسر الخاصة بدعم تمدرس أبنائها ورفع نسبة الضريبة على دخل الأساتذة
محمد مرابط
عقد المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب يوم 17 نونبر 2022، اجتماعا استثنائيا، تحدد جدول أعماله في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على أنظار مجلس المستشارين بعدما صادق عليه مجلس النواب يوم 11 نونبر الجاري، وبشكل خاص فيما يرتبط بميزانية التربية والتعليم والمقتضيات الخاصة بالقطاع ومكوناته، ومناقشة مضامين الحوارات التي جمعت مختلف فروع الرابطة بجهات المملكة مع الأساتذة والأطر ااتربوية العاملة بقطاع التعليم الخاص من جهة، وتلك التي جمعتهم بالأسر التي اختارت تمدرس أبنائها بمؤسسات القطاع.
وإذ يجدد المكتب التنفيذي للرابطة إلتزامه الدائم بالترافع عن جميع القضايا التي تهم الارتقاء بالمدرسة المغربية، مستنيرا بالتوجيهات الملكية السامية للنهوض بقطاع التربية والتعليم، وباعتباره قوة اقتراحية وممثلا رئيسا لمهنيي القطاع، وشريكا أساسيا للأسر التي اختارت تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص، وللأطر التربوية، فإنه يسجل بأسف شديد عدم تجاوب الفرق النيابية التي صوتت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2023 مع مطالب الأسر التي يدرس أبناؤها بمؤسسات التعليم الخاص، ومطالب الأساتذة العاملين بالقطاع.
ويدعو جميع المستشارين البرلمانيين إلى الأخذ بعين الاعتبار لهذه المطالب ومختلف الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها رابطة التعليم الخاص ومختلف شركاء القطاع، أثناء مناقشة ميزانية قطاع التربية الوطنية والمدونة العامة للضرائب، قبل التصويت على قانون المالية الجديد، واقتراح تعديلات من شأنها ضمان الحق في التعليم للجميع فـي إطـار مـن المسـاواة والإنصـاف وتكافـؤ للفـرص بين أطفــــال مختلـف شـرائح المجتمـع، وضـرورة قيام الحكومة بدورها لموازنـة منصفـة بيـن خدمـات المدرسـة العموميـة وتلـك التـي توفرهـا مؤسسـات التعليـم المدرسـي الخصوصـي.
كما يجدد المكتب التنفيذي للرابطة مطالبة الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة سنة 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر ودعم قدرتها الشرائية من خلال الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها الأسر والتي تشمل المصاريف المرتبطة بالتمدرس في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة.
وبالمناسبة سجلت مختلف فروع رابطة التعليم الخاص بالمغرب استياء الأسر من تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين ورفعها من ٪17بقوانين المالية السابقة إلى %30 برسم قانون المالية لسنة 2023، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب.
وتعتبر الأسر أن رفع الحكومة من نسبة الضريبة على دخل الأساتذة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأسعار سيؤدي إما إلى رفع قيمة تكاليف تمدرس أطفالها، أو إلى التأثير السلبي على جودة التعلمات.
وتعتبر الأسر التي اختارت تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص، الممول الوحيد للخدمة العمومية المرتبطة بحق التعليم الذي يكفله الدستور، أمام غياب أي دعم حكومي لهذه الأسر.
وبالموازاة، سجلت مختلف فروع الرابطة استياء الأساتذة العاملين بالقطاع، عدم التزام الحكومة بالوعود التي قدمتها للنقابات الأكثر تمثيلية أثناء جولات الحوار الاجتماعي، فيما يخص خفض نسبة الضريبة على الدخل للموظفين.
ويعتبر الأساتذة أن الدور المركزي الملقى على عاتقهم لكسب رهانات تجويد الخدمات التعليمية، يقتضي توفير شروط تحفيزية، لكن دون المساس بالقدرة الشرائية للأسر حتى لا يكون توفير حق التعليم لأبنائها على حساب بقية الحقوق.
ويرى الأساتذة أنه إذا كان “النموذج التنموي الجديد” يعتبر أن جـودة أي نظـام تعليمـي يحددهـا مسـتوى المدرسـين العامليـن بـه، لإنجـاح نهضتـه التربويـة، ويقول إنه يتعين علـى المغـرب إيلاء الأهميـة الكبـرى لتثميـن هيئـة التدريـس والارتقـاء بمسـتوى كفاءاتهـا وتأطيرهـا وفـق معاييـر مهنيـة صارمـة وجعـل مهنـة ووضعيـة المـدرس أكثـر جاذبيـة قصـد اسـتقطاب الطلبـة المتفوقيـن، فإن ما تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وصادق عليه مجلس النواب، من رفع لنسبة الضريبة على الدخل بالنسبة للأساتذة العرضيين بقطاع التعليم الخاص يعتبر نقيضا لمقتضيات النموذج التنموي الجديد.
وإذ يعبر المكتب التنفيذي للرابطة ارتياحه لقرار الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، عبر إقرار زيادة قدرها 6,5 مليار درهم، مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر ب68,95 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يخول للوزارة الوصية الرفع من أدائها لتجويد المدرسة المغربية، يسجل بالمقابل عن أسفه لاستمرار الحكومة في تجاهل مطالب الأسر الخاصة بدعم تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص، فكما هو معلوم فإن جميع فصول الميزانية الخاص بتمدرس التلاميذ بالمملكة يستفيد منه فقط تلامذة المدارس العمومية، بينما يحرم الذين اختاروا الدراسة بالمؤسسات التعليمية الخاصة من أي نسبة من الميزانية المرصودة لضمان حق التعليم ببلادنا، كما تحرم الأسر من أي إمكانية لاسترجاع نسبة من الضريبة على الدخل مقابل ما تقدمه كمصاريف لكلفة تمدرس أبنائها، رغم توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى من خلال سن ضريبة للأسرة تكون ملائمة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثر مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء.
عن المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب
الرئيس محمد حنصالي
