المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال يدعو إلى جبهة مدنية ديمقراطية وطنية واسعة لمحاربة الفساد
محمد مرابط
بيان أكادير الصادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام –بنادي هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون يوم السبت 12نونبر 2022
المنعقد يوم السبت 12 نونبر 2022 بأكادير و يدعو إلى جبهة مدنية ديمقراطية وطنية واسعة لمحاربة الفساد ونهب المال العام، وإرساء أسس ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس الشفافية والنزاهة، وتحقيق العدالة الاجتماعية تحت شعار :
” لا تنمية ولا استقرار بدون مكافحة الفساد وملاحقة ناهبي المال العام “
وبعد نقاش عميق ومسؤول وبسط برنامج جدول أعمال الاجتماع ، وتسجيل الدور الريادي للمنظمة في فضح الفساد ونهب المال العام وطنيا وجهويا وإقليميا، مما جعلها تكسب مصداقية حقيقية لدى الرأي العام الوطني، وقد استطاعت في ظرف قياسي أن تساهم في إشاعة ثقافة حماية المال العام والتصدي للفساد والمفسدين وذلك عبر وضع عدة شكايات وملفات بين يدي القضاء وانتصابها طرفا مدنيا في عدة ملفات بمختلف اقسام جرائم الأموال بمحاكم المملكة .
وقد انعقد الاجتماع في سياق وطني ودولي مليء بالتحديات والمخاطر التي تتجلى في موجة الجفاف وندرة المياه وانكماش الاقتصاد وغلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية وارتفاع نسبة الاحتقان الاجتماعي و تنامي معدلات الفساد، مما أصبح معه لزاما على المجتمع المغربي والقوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والنقابية اتخاذ مواقف حازمة لمواجهة المخاطر التي تحدق ببلادنا جراء سياسة التشريع والتطبيع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب والبطء في معالجة بعض المساطر القضائية ضد ناهبي المال العام , وإن اختيار المنظمة لهذا الشعار أي “ لا تنمية ولا استقرار بدون مكافحة الفساد وملاحقة ناهبي المال العام ” يؤكد مدى وعيها بطبيعة المرحلة الدقيقة وملابساتها، وما تحتاجه من جبهة ديمقراطية واسعة لحماة المال العام لتحقيق هذا الهدف، كما يعكس رفضها لكل أشكال التطبيع مع الفساد ونهب للمال العام والثروات الطبيعية .
إن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام وبعد تدارسه للوضع في كافة أبعاده، وفي مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وبعد وقوفه على الردة الحقوقية الخطيرة , وتسجيله لغياب إرادة حقيقية لدى الحكومة للتصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، كما يتجلى ذلك بوضوح في التعاطي السلبي مع ملفات الفساد التي تعرفها كل القطاعات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا وإقليميا والتي صدرت بشأنها تقارير رسمية توثق لاختلالات مالية جسيمة ذات طبيعة جنائية، والتي لا تتم إحالتها على الجهات القضائية من أجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم الا بنسب جد ضئيلة .
وعليه فإن المنظمة المغربية لحماية المال العام تعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
1- تعتبر المنظمة بأن استمرار الدولة في التطبيع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب يشكل خطورة على مستقبل المجتمع في التنمية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ، ويجهز على الاستثمار ويعطل مناخه وذلك بسبب تغول الفساد وتمكنه من مفاصل الدولة والمجتمع وسوء توزيع الثروة، وهو ما أدى إلى تفاوتات اجتماعية وطبقية ومجالية عميقة .
2- إن الفساد أصبح من أبرز المعيقات لتحقيق الدولة الديموقراطية والاجتماعية ،حيث يساهم في ضياع هذا الطموح، ويحرم المجتمع المغربي من التمتع بالحريات والعدالة الاجتماعية وضمان مستقبل الأجيال القادمة، كما يحرمه من المساهمة في صياغة السياسات العامة للبلاد ومختلف الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبلها، ويضعف الثقة بالنظامين القانوني والقضائي، ويتسبب في هدر المال العمومي والثروات الطبيعية وتعطيل الموارد البشرية .
3- المنظمة تسجل غياب إرادة سياسة حقيقية للتصدي لانتشار مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبناء أسس دولة الحق والقانون رغم توقيع المغرب على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد و يشيد المكتب التنفيذي بالأثر البالغ للتوجهات الملكية السامية للملك محمد السادس في تطوير المجهود الوطني وترسيخ الالتزام التام للمملكة المغربية في مواجهة الفساد كخيار حاسم قصد مواصلة ورش الإصلاحات الديموقراطية والمؤسساتية والحقوقية والتنموية .
4- إن المكتب التنفيذي للمنظمة و هو يقف على خطورة الجرائم المالية على الأوضاع العامة للمجتمع وطنيا فإنه يطالب من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إخراج العديد من الملفات المعروضة أمام محكمة النقض ومحاكم المملكة بأقسام جرائم الأموال لها صلة بالفساد ونهب المال العام التي عمرت طويلا ولأمد غير معقول كاد أن يلفها النسيان ويتطاير الغبار من أوراقها وتسقط في هدر الزمن القضائي، وعلى سبيل المثال لا الحصر – ملفات المدعوين عبد النبي بعيوي و المهدي عثمون ومن معهم – ، ويؤكد أن المتابعات القضائية المسطرة في عدة ملفات تقتصر على بعض المنتخبين وبعض الموظفين والمقاولين دون أن تطال الرؤوس الكبيرة، وأن هذه المتابعات يبقى أثرها محدودا وغير مصحوبة بإجراءات شجاعة وجريئة وذلك بتفعيل مسطرة الاعتقال والعقل بالنسبة للأموال المنهوبة والتي من شأنها أن تعيد للناس الثقة في جهاز العدالة باعتبار الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية طبقا للفصل 107 من دستور المملكة .
وأن المكتب التنفيذي للمنظمة يطالب السلطة القضائية بأن تتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يطالب بتسريع وتيرة الأبحاث والمحاكمات في ملفات الجرائم المالية المعروضة على المحاكم، واتخاذ تدابير و قرارات شجاعة للتصدي بكل حزم لمظاهر الفساد والرشوة، ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العمومي وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب و خطورة الجرائم المالية ، واسترجاع الأموال المنهوبة على قاعدة المساواة أمام القانون وتحقيق العدالة مع توفير مناخ سليم للأعمال، وتحفيز المقاولات لخلق الثروة عن طريق الاستثمار ومراجعة القانون الضريبي والقانون المنظم للصفقات العمومية بشكل يحقق العدالة والمساواة والشفافية والمنافسة الحرة .
5-نتمن عاليا الإجراءات القانونية التي قامت بها المنظمة في مواجهة وزير الشباب والرياضة السابق المدعو ” محمد اوزين ” باعتباره آمرا بالصرف والمسؤول الأول على قطاع الشباب والرياضة انداك في ملفات فساد وصفقات مشبوهة تم التلاعب فيها 44 ملعب بقيمة تزيد عن 150 مليار سنتيم رفقة بعض المقاولات المشتبه فيها بالمشاركة في اختلاس ونهب وتبديد لأموال عمومية وكل من تبت تورطه في الجرائم الجنائية والتي تم تسطيرها في الشكاية .
6- نعبر عن شجبنا واستنكارنا لتلك التصريحات لوسائل الاعلام المسيئة والكتابات اللا مسؤولة وغير المبنية على معطيات وقرائن قانونية وحجية والتي وضعها على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تم التهجم على كوادر ومؤسسات المنظمة ومحاميها ونعتهم بأوصاف قدحية مع نهج أسلوب المؤامرة وخدمة أجندات حزب يترأس الحكومة مع السب والتشهير والقدف محاولا إفراغ ملف فساده الثقيل بعدة جرائم جنائية في حق المال العمومي والتي تفوح منها رائحة المناورة حيث أراد الاحتماء بحزب سياسي وأن موقعه داخل البرلمان هو السبب في ذلك وأن الامر هو تشويش عن أشغال مؤتمر لحزب ينتمي إليه المشتكى به وذلك لتضليل القضاء والراي العام والتستر عن جرائم خطيرة ارتكبها المشتكى به والمدعو ” محمد أوزين ” من أجل أن يظهر للرأي العام أن الملف برمته نابع عن خصومة سياسية فقط .
7 – إن المنظمة ستلجأ الى القضاء لرفع دعوى قضائية في حق المشتكى به من أجل جرائم السب والقدف ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم في نطاق أحكام الفصلين 442 و 447-2 من القانون الجنائي لوضع المشتكى به عند حده وردعه طبقا للقانون .
8 – إن المنظمة المغربية لحماية المال العام لها مسافة عن جميع الهيئات السياسية والنقابية الوطنية وليست طرفا في صراع مع الحزب أو قيادته الذي ينتمي إليه المشتكى به ولا علاقة لها بشأنها الداخلي التنظيمي الحزبي , وإد نؤكد أن المنظمة قامت بوضع ملف ثقيل يوثق لجميع الحجج والوثائق مرفقة بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضده باعتباره مسؤول عمومي سابق وآمرا بالصرف لميزانية قطاع الشباب والرياضة بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي .
9 – إن ما جاء على لسان المشتكى به الذي يشتبه في ارتكابه لجرائم مالية وفساد وتلاعب في صفقات مشبوهة هو استعداده التام للاختباء وراء حزب سياسي في مناورة مكشوفة للشعب المغربي , ومن ورائه يريد البحث بشتى الطرق والسبل غير المشروعة والنظيفة محاولا الحصول عن برقية تهنئة من طرف جلالة الملك باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن مهمته الحزبية المقبلة لمؤتمره نهاية الشهر , للضغط على ملفه المعروض على القضاء وفي مراحل البحث التمهيدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتعطيل مساره القضائي السليم .
10- إن المنظمة تعبر عن الارتياح الكبير للقرارات الجريئة والفعالة التي تقوم بها مؤسسة النيابة العامة والسلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة، في التعاطي بشكل ايجابي مع كل الشكايات والملفات التي تفوح منها رائحة الفساد والجرائم المالية التي يتم وضعها من طرف المنظمة المغربية لحماية المال العام وكذا ملفات جرائم الأموال المعروضة أمام محاكم المملكة – اقسام جرائم الأموال – بصفة عامة .
11- إن المنظمة المغربية لحماية المال العام تلتمس من السيد الوكيل العام للملك تقديم المشتكى به المدعو ” محمد اوزين وكل من تبث تورطه معه ” في حالة اعتقال لمحاكمتهم ومعاقبتهم طبقا للقانون .
12- إدانتنا الشديدة لتصرفات وتصريحات شخص كان مسؤولا عموميا وتم طرده كوزير دبر قطاع عمومي – الشباب والرياضة – من طرف جلالة الملك وصدر بلاغ للقصر الملكي نعتبره إدانة صريحة قبل القضاء وذلك بتحديد مسؤوليته السياسية والإدارية والتي ترتبت عنها المسؤولية القانونية والجنائية وهذا ما فعلته المنظمة في وضع ملفه الفاسد لدى القضاء حيث يروج ترهاته وأكاذيبه داخل الصالونات السياسية و من خلال منصبه السياسي والحزبي أن يخدم الفاسدين وناهبي المال العام، فيعدهم في لقاءاته الخاصة والعامة بحماية بعض المحكومين في قضايا جرائم مالية وذلك بإدخالهم لأجهزة الحزب المقررة لتوسيع حمايتهم وابعادهم عن المسائلة القانونية وكأنه يتحكم في دواليب السلطة القضائية زورا وبهتانا .
13 – إن المنظمة تعتبر تنزيل المبدأ الدستوري المتعلق ربط المسؤولية بالمحاسبة خيارا استراتيجيا كي لا يعود المغرب الى الخلف في ردة حقوقية عميقة وضرب كل المجهودات والاوراش المهمة التي فتحها ملك البلاد ومنها تخليق الحياة العامة وتنزيل الوثيقة الدستورية لا لإرضاء عصابات ناهبي المال العام .
14- إن المنظمة تؤكد للرأي العام الوطني أن شكايات كثيرة انتهت بتسطير المتابعات الواجبة ضد الآثمين في حق المال العام وفي أحلام الأجيال وفي المتاجرة بمصير الوطن، وإنه لولا شكايات المنظمة المغربية لحماية المال العام والجمعيات الجادة والتي تحترم قوانينها الأساسية وأجهزتها التقريرية والقانون المنظم للجمعيات لبقي السراق يسرقون ويستنزفون مال الشعب بصفقات مشبوهة وبمكاتب دراسات وهمية وباختلاسات مباشرة وأخرى غير مباشرة .
15- إن المنظمة المغربية لحماية المال العام تعتبر أن ما تقوم به هو التزام بروح وجوهر الدستور ومقتضيات المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تؤكد في مادتها 13 و تنص على ضرورة مشاركة المنظمات الغير الحكومية في منع انتشار الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر داخل المجتمعات.
ولأجله يرفع البيان الى الرأي العام ووسائل الاعلام والى السيد رئيس المجلس الوطني للمنظمة وكافة المكاتب الجهوية والإقليمية لمنظمتنا العتيدة لكل غاية مفيدة .
المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام
الرئيس الوطني ذ. هشام الغازي .
حرر بأكادير بتاريخ 12 نونبر 2022
