سحب بطاقة الصحافة من مدير جريدة وتوقيف الدعم لجريدته…
محمد مرابط
قرر المجلس الوطني للصحافة مؤاخذة الصحفي عادل الأربعي، مدير نشر الصحيفة الإلكترونية “الزنقة 20′′، وإصدار عقوبة سحب بطاقة الصحافة الخاصة به لمدة سنتين من تاريخ سحبها الفعلي، مع اقتراح إيقاف الدعم المالي عن الصحيفة لمدة ثلاث سنوات على السلطة الحكومية، بسبب تضمن مقال ضمن جريدته مغالطات ومخالفات لميثاق أخلاقيات الصحافة.
وفي رده على القرار راسل الأربعي، في شكاية له، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بالمغرب معتبرا القرار الصادر عن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بالمجلس الوطني للصحافة يحمل “عقوبات مجحفة وانتقامية في حق الجريدة صادرة عن رئيس ذات المجلس المنتهية ولايته منذ فترة”.
وأورد المجلس الوطني للصحافة أن الموقع المذكور نشر مقالا تحت عنوان “حرمان الصحفيين من بطاقة القطار… ومجاهد لRue20 : الوزارة هي المسؤولة “، مشيرا إلى أن الموقع استعمل عبارات تفيد أن المجلس يستعمل المحسوبية والزبونية في عملية توزيع البطائق مما يعتبر اتهاما صريحا لمؤسسة محدثة بقانون يسيئ لسمعتها دون أن يقدم أي دليل حول ذلك، على حد تعبير المجلس.
واعتبر المجلس أن المقال مخالف لميثاق أخلاقيات المهنة من خلال معلومات غير مدعمة بوسائل إثبات عبر اتهام المجلس ب”توزيع بطائق القطار لم يخل من محسوبية وزبونية”، إضافة إلى استقاء الصحافي للخبر بشكل غير سليم، ذلك أنه اتصل للاستفسار حول بطاقته وليس لأخذ تصريح، مضيفا أن مدير النشر سبق أن كان موضوع قرار تأديبي للجنة أخلاقيات المهنة.ومن جهته أكد مدير النشر المذكور أنه “تم استغلال فترة التمديد للرئيس الذي هو في نفس الوقت هو المشتكي، والموقع على القرار، من أجل الانتقام من جريدتنا والحكم على توقفها وتشريد العاملين بها (7 صحافيين + 9 متعاونين)”.
موضحا أن هذا “القرار انتقامي صرف يتجاوز كل الأعراف التي تجمع الجسم الصحافي خاصة وأن موضوع الشكاية، نعتبره تافهاً لكونه يخص تصريح لرئيس المجلس قمنا بنشره، والذي اختار له وقت التمديد له على رأس هذا المجلس لتصريف مواقفه المعادية للجريدة، ولا يستحق كل هذا اللغط”.
ودعت الجريدة مكتب جمعية الناشرين “للترافع عن عضو بها ببلاغ رد وتوجيه الطعن في هذا القرار طبقاً المادة الثالثة من القانون الأساسي حفاظاً على مكون الجمعية وسيرورة عمل المنابر التي تنتسب إليها، ومساءلة أعضاء الجمعية من الذين وقعوا على هذه العقوبات دون العودة للجمعية ولا للعضو المعني بهذا القرار، خاصة وأنه يدعو لإعدام جريدة تُعيل 16 عائلة وتخوض تجربة فريدة بإطلاق النسخة الإسبانيةّ”.
