المعارضة بمجلس القنيطرة ترفع ملتمسا لعامل القنيطرة تدعوه للتدخل العاجل لوقف الإختلالات المتكررة التى يعرفها المجلس
محمد الطالبي
وجهت الأقلية المعارضة بمجلس القنيطرة رسالة إلى عامل القنيطرة تلتمس من خلالها التدخل وفق الإختصاصات التى يخولها له القانون لوقف مسلسل الخروقات التى يزعمون أن المجلس الذي يرأسه الموثق أنس البوعنانى يرتكبها ، مدعين من خلالها أن التدبير الإدارى والمالى والسياسى لجماعة القنيطرة بات مهددا بالإفلاس من جراء القرارات اللامسؤولة والمخلة للقانون التنظيمى حسب زعمهم والتى يرتكبها كل من السيد رئيس المجلس ونوابه ومستشارين الأغلبية والتى حددتها المعارضة على النحو التالى :
• ضبط مستشاران يستفيدان بدون وجه حق من المحروقات بالمستودع الخاص بالشركتين صاحبتا الإمتياز المفوض لهما تدبير مرفق النظافة ، سواء على مستوى منطقة الساكنية ومعمورة، وهو فعل مناف للقانون يدخل في إطار إستغلال النفوذ والإبتزاز فضلا عن تنازع المصالح ، مادامت العملية تمت في مرآب سيارات مصلحة المقاولة ….
• الإقرار من لدن أحد نواب الرئيس بتوقيف حكم قضائى صدر لصالح الجماعة وضد أحد المكترين لنادى الفروسية ، ضاربا من خلاله كل الأعراف والقوانين الجارى بها العمل في تدبير المالية الجماعية وتحصين وتنمية مواردها والترافع عن مصالحها وحماية ممتلكاتها، وهو فعل يصنف بل يدخل في إطار هدر المال العام ..
• واقعة التعمير الأولى والثانية :
1- حالة النائب الأول للرئيس المفوض لها بقطاع التعمير منطقة معمورة، ورسالة الإستفسار التى وجهت لها من طرف الرئيس في تناف تام مع مضامين المادة 64 من القانون التنظيمى 14/113 ، ومع المساطر المرتبطة بمنح وسحب التفويض الممنوح للنواب …
2- رسالة رئيسة قسم التعمير المتعلقة بالإختلالات التى يعرفها قطاع التعمير و الموجهة الى كل من السلطة الوصية ورئيس المجلس ، وما رافقها من قرارات تعسفية إنتقامية في حق موظفة أدت دورها لحماية المصالح الجماعية والحفاظ على سمعة الإدارة وتفعيل الحد الأدنى من الحكامة الإدارية ، قبل أن تعاقب بقرار لا إدارى من طرف الرئيس المباشر …
• الملف المتعلق بمنح رئيس الجماعة إلتزاما مكتوبا، وهو الموضوع الذي أثارته الصحافة الوطنية والمحلية مؤخرا، بإنشاء شارع ضمن التصميم القطاعي لمنطقة المكتب الوطني للسكك الحديدية، لصالح أحد المنعشين العقاريين بالقنيطرة، وهو الفعل المتنافي مع المقتضيات القانونية ذات الصلة، علاوة على ان الامر يعد تسخيرا لإمكانات الجماعة لخدمة مصالح خاصة لبعض المتنفذين ، منذرين بوقوع تسيب واضح في تدبير مختلف القطاعات الجماعية الإدارية والمالية ، متهمين الرئيس الحالى وفريقه الأغلبى بمحدودية قدراتهم التى يفترض أن تتوفر لتدبير حاضرة من حجم القنيطرة بتنوع مشاكلها التى يتأكد يوما بعد يوم أنها تندحر إلى الحضيض .
والتمس الفريق المعارض في ختام رسالته من عامل القنيطرة تفعيل كافة الصلاحيات التى يخولها له القانون إنسجاما مع الفعل المرتكب وانسجاما مع ما سيقدره من جسامة للفعل والقناعة التى يمكن أن تتشكل لديه …
