منظمة نساء العدالة والتنمية تستنكر محاولات تعديل مدونة الأسرة وتعتبرها محاولة لازاحة المرجعية الدينية
محمد مرابط
استنكرت منظمة نساء العدالة والتنمية، الدعوات التي تجعل من تعديل مدونة الأسرة مدخلا لتغيير المنظومة الأسرية، ومرجعيتها الدينية الثابتة، من خلال المطالبة بالترخيص بالإجهاض أو بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية غير الشرعية، منددة بالمحاولات المتكررة لإزاحة المرجعية الإسلامية كمرجعية حاكمة ومؤطرة للإصلاح المطلوب، وذلك رغم خطاب جلالة الملك أمير المؤمنين حفظه الله، بمناسبة عيد العرش والصريح في عدم تحليل جلالته الحرام أو تحريم الحلال.
وجددت المنظمة مطالبتها بأن تعديل مدونة الأسرة ينبغي أن يكون موضوع حوار وتوافق وطني تشارك فيه كل الفعاليات السياسية والهيئات والمنظمات النسائية والمجتمعية والمدنية، باعتبارها مدونة تهم كل فرد من أفراد المجتمع المغربي، وأن أي إصلاح قد يطالها ينبغي أن يكون مؤطرا بقيم ومبادئ المرجعية الإسلامية والقيم المغربية الأصيلة.
ويأتي بيان نساء العدالة والتنمية في ظل استمرار المطالب الحقوقية بضرورة إدخال تعديلات جديدة في مدونة الأسرة، تضمن المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل، وتقطع مع المفاهيم القديمة التي تعدّها منظمات حقوقية بأنها تمثل انتهاكا لحقوق المرأة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (هيئة رسمية)، قد طالب في وقت سابق هذا العام بمراجعة “قانون الأسرة” في البلاد لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء.
وقال المجلس: “لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال، دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز”.
