أثمنة المحروقات الى أين؟
شارع نيوز : عزيز بيدن
مبادرة قيمة تلك التي أقدمت عليها وزارة الداخلية حين طلبت من الولاة والعمال التدخل العاجل لمراقبة تمويل الأسواق بالمواد الإستهلاكية الأساسية مما جعل هؤلاء المسؤولين بالعمالات والأقاليم القيام باجتماعات وتكوين لجان مختلطة للسهر على هذه العملية،لكن للأسف الشديد تناست الوزارة المذكورة السبب الرئيسي في موجة غلاء أسعار المواد الإستهلاكية ألا وهو غلاء أثمنة المحروقات بالمغرب التي تسبب فيها جشع شركات المحروقات،فكان من الأولى تكوين لجنة على أعلى مستوى لمراقبة أثمنة استيراد وتوزيع هذه المحروقات ومطالبة الشركات المعنية باحترام هامش الربح،وفي هذا الإطار نتساءل عن دور وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستديمة التي تتفرج عن تلاعبات شركات المحروقات دون القيام بواجبها للحد من هذا الغلاء الفاحش الذي تعرفه الطاقة بالمغرب،والبحث بكل واقعية عن الأسباب الرئيسية التي أدت الى إغلاق مؤسسة لاسمير والعمل على إيجاد حلول معقولة لإعادة الحياة لهذه المؤسسة الوطنية التي كانت تشغل عددا لا يستهان به من العمال.
