منظمة حقوقية ترفع ملتمس إستعجالي إلى السيد المحترم عامل عمالة إقليم بنسليمان من أجل رفع الضرر عن الساكنة بإقامة الريكوفلورس بتش بتراب جماعة المنصورية….

إلى السيد المحترم عامل عمالة إقليم بنسليمان. *الموضوع : ملتمس إستعجالي من أجل رفع الضرر عن الساكنة بإقامة الريكوفلورس بتش بتراب جماعة المنصورية إقليم بنسليمان.* المحمدية في: 2023.07.20 سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين. وبعد ، يشرفنا السيد العامل المحترم أن نتقدم إلى سيادتكم بملتمسنا هذا و الرامي إلى رفع الضرر عن ساكنة إقامة الريكوفلورس بتش. نحيطكم علما السيد العامل المحترم بأن الساكنة تفاجأت بإقدام صاحب المشروع بعملية إصلاح إحدى المحلات داخل الإقامة السكنية التي تبعد عن حاجز الإقامة بأمتار قليلة و ذلك من أجل إنشاء محل تجاري عبارة عن صيدلية. والغريب في الأمر أن صاحب المشروع حصل على الرخصة من طرف جماعة المنصورية من أجل إصلاح المحل المذكور ، مما يطرح عدة أسئلة بخصوص هاته الرخصة المسلمة التي تبين مدى التجاوزات الرقابية للجهة المسؤولة بالجماعة.

فبناء على القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة وبناء على المادة 57 منه والتي تنص على وقف إحداث صيدلية إلا بعد الحصول على إذن تسلمه السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي يعتزم إقامة الصيدلية في دائرة نفوذها وذلك بناء على محضر معاينة المطابقة الذي تحرره اللجنة المنصوص عليها في المادة 58 من القانون السالف الذكر الذي يقر على أن يكون المدخل الرئيسي للصيدلية على منفذ مباشر إلى الطريق العام ماعدا إذا كانت الصيدلية توجد بمركز تجاري.

و بناء عليه إحتج بعض الساكنة بعلة أن هذا المحل يوجد داخل إقامة سكنية ولا يتوفر على الوضعية القانونية طبقا لمقتضيات القانون رقم 17.04. إلا أن صاحب المشروع رفع شكاية إلى الجهات المعنية ، وطالب بإزالة هذا الحاجز من الإقامة السكنية بدعوى أنه في وضعية غير قانونية. وعلى إثر ذلك قامت لجنة مختصة بزيارة ميدانية فأثبتت أن الحاجز في وضعية غير قانونية ، وبأن مدخل الإقامة يبقى شارع عام وليس في ملكية أي أحد. والخطير في الأمر أن الساكنة خلال اقتنائها للشقق منذ 10 سنوات تقريبا كان حاجز الإقامة موضوعي و قانوني، لكن بالتزامن مع طلب صاحب مشروع الإقامة لرخصة إنشاء صيدلية أصبح الحاجز في وضعية غير قانونية ،علما أن الساكنة هي من تؤدي واجبات استهلاك الإنارة العمومية وليس الجماعة الترابية فقط وإذ كان الشارع عمومي وليس خاص يجب على الجماعة الترابية إرجاع المبالغ المؤداة عن هذا الإستهلاك هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن تسليم الجماعة الترابية رخصة إصلاح المحل لصاحب المشروع قبل حل مشكل الحاجز جعل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تتسأل عن الوضيعة القانونية لهذه الرخصة ، و عن الدور الرقابي للجماعة الترابية الملزمة بمعالجة هذا المشكل بإعتبارها طرف ساهم بشكل مباشر في هذا النزاع.

وفي ذات السياق فإن الأمانة العامة للمنظمة من المدافعين عن المستثمرين والمواطنين على صعيد المملكة المغربية الشريفة في إطار القانون المسموح به والقانون فوق الجميع بدون إستثناء. وللتذكير فمن غير المقبول أن يقوم مسؤول بتسليم رخصة نهاية أشغال الإقامة مع السماح بتواجد الحاجز للدليل على أنها إقامة خاصة لأكثر من 10 سنوات، و اليوم نلاحظ نفس المسؤول يتخد إجراءات لإزالة الحاجز بدعوى أنه غير قانوني ، من خلال ممارسة تلامس الشطط في إستعمال السلطة. وعليه تعلن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد مايلي: *تحميلها المسؤولية الكاملة للجماعة الترابية لمدينة المنصورية بإعتبارها المسؤولة الأولى نظرا، لعدم إزالتها الحاجز قبل تسلمها رخصة نهاية الأشغال لصاحب المشروع، والذي يتحمل كذلك مسؤولية وضع حاجز غير قانوني منذ عدة سنوات مما حول الساكنة إلى ضحايا. *تنديدها الشديد للتقصير الرقابي للجماعة الترابية لمدينة المنصورية. *ملتمسها من سيادتكم السيد العامل المحترم التدخل العاجل وإعطاء تعليماتكم للجهات المسؤولة من أجل فتح تحقيق في الموضوع بعد أن أكدنا للساكنة بأننا كمنظمة حقوقية لدينا الثقة الكاملة في السلطات المحلية بالعمالة وكذلك الجهاز القضائي بمدينة بنسليمان و مدينة الدار البيضاء. *إمضاء الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*