أفاد تقرير لوزارة الداخلية أن عدد أعضاء المجالس الجماعية الذين تمت متابعتهم أمام القضاء خلال السنة الجارية بلغ 62 عضوا.
وكشف تقرير مرفق بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية لها أهمية قصوى نظرا لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية.
وتتكون قائمة المتابعين قضائيا من 25 رئيسا و18 نائبا للرئيس، و19 عضوا.
التقرير كشف أيضا أنه تم خلال السنة الجارية تجريد 7 أعضاء بالجماعات الترابية من مهاهم بسبب تخليهم عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه وعزل 84 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات من مهامهم بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون أو لربطهم مصالح خاصة مع الجماعات منذ بداية الانتداب السابق.
