محمد مرابط
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، وجود قطيعة تامة بينه وبين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشددا على أنه ليس سببا في هذه القطيعة.
وذكر بنكيران في تصريحات أنه لم يتلق أي تهنئة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش بعد انتخاب العدالة والتنمية لبنكيران أمينا عاما للحزب، وإن كان قد تلقى اتصالات من قيادات في حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتزعمه أخنوش.
وقال: “طبعا أقول إن هذا ليس من باب العتاب، وإلا فإنه لا تأثير لهذا الموقف على سياسات حزب العدالة والتنمية ودوره الوطني كحزب جاد في الحكومة كما في المعارضة”.
وأشار بنكيران إلى أن قرارهم بمقاطعة الانتخابات التكميلية التي تعتزم وزارة الداخلية تنظيمها في 2 ديسمبر المقبل في 22 بلدية، بهدف ملء المقاعد الشاغرة فيها، يعود بالأساس إلى إشكال قانوني، ذلك أن “الشغور المعلن عنه لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة، وإنما هو شغور نشأ ليلة الانتخابات الجماعية، في 8 سبتمبر الماضي، بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد، وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين”.
وأشار إلى أنه وطالما أن الأمر يتعلق بإشكال قانوني، فإن الأصل كان معالجة هذا الإشكال القانوني في البرلمان قبل الدعوة إلى هذه الانتخابات.
وقال: “نحن حزب وطني جاد يوم كنا في الحكومة، وكذلك نحن اليوم في المعارضة من أجل خدمة الصالح العام”، على حد تعبيره.
وكان حزب العدالة والتنمية قد أصدر بيانا أعلن فيه رفضه للتعديلات التي أُدخلت على القوانين الانتخابية، وقال إنه “إضافة لكونها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي إلى مثل هذه الحالات غير المنطقية”.
وشدد على أن “معالجة هذه الثغرات والاختلالات يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية، ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني”.
وسبق أن رفض “العدالة والتنمية” قرار المحكمة الدستورية بعدم وجود مخالفة للدستور في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، المعروف باسم “القاسم الانتخابي”.
وتصدر نتائج هذه الانتخابات حزب “التجمع الوطني للأحرار”، وشكل ائتلافا حكوميا، خلف ائتلافا برئاسة “العدالة والتنمية”، الذي قاد الحكومة منذ 2011، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
بينما حَّل “العدالة والتنمية” ثامنا في الانتخابات البرلمانية والمحلية، وحصل على 13 مقعدا فقط من 395 في مجلس النواب، مقارنة بـ125 مقعدا في انتخابات 2016.
