إن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إذ تتابع بكل اهتمام الحادثة التي وقعت في حي الوفاق بتمارة، والتي شهدت تدخلا من طرف السيدة المحترمة قائدة الملحقة الإدارية السادسة في إطار الحفاظ على النظام العام، فإننا نؤكد تضامننا الكامل مع السيدة القائدة في سياق ممارستها لصلاحياتها القانونية وفق ما يمليه الواجب الوطني والقانوني.
إن السيدة القائدة، بصفتها ممثلة للسلطة المحلية، تعمل على ضمان تطبيق القانون واحترام النظام العام في مكان عام، وكان تدخلها مشروعا للحد من الفوضى وحماية حقوق المواطنين.
ونحن في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد نرفض بشدة التصرفات غير القانونية التي أقدم عليها الحقوقي المعني، الذي تجاوز حدود حقوقه في التوثيق والتصوير من دون أخذ إذن مسبق من المعنيين في الحادثة.
إن التصوير في الأماكن العامة يجب أن يخضع لحدود واضحة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحماية خصوصية الأفراد واحترام القوانين الوطنية المتعلقة بالتصوير وتوثيق الأحداث ، إن تصوير الأشخاص دون موافقتهم يعد خرقا للقانون الجنائي، ولا يمكن تبريره في أي سياق.
كما ندين بشدة البلاغ الصادر من إحدى الجمعيات الحقوقية التي قدمت مجموعة من المغالطات والأخبار الزائفة بهدف تبخيس المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية ترابيا بمدينة تمارة.
كما أننا لن نتردد في الرد على أي شخص أو هيئة تحاول التشويش على الجهات المختصة من السلطات المحلية والأمنية في إطار القانون المعمول به.إننا نعتبر هذا التدخل الذي قام به هذا الحقوقي تشجيعا على الفوضى في الشارع العام وتحريضا للباعة ضد السلطة المحلية.
وفي ختام هذا البيان، نؤكد على أهمية دعم وتعزيز دور السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والنظام العام، وعلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين المعمول بها، ونشدد على رفض أي تصرفات قد تؤدي إلى المساس بسمعة الأفراد أو التعدي على حقوق الآخرين تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان.إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
