أفادت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر، يوم الاثنين 8 شتنبر الجاري، قرارًا يقضي بتوقيف مؤقت عن العمل في حق نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن هذا القرار جاء إثر شكاية تقدم بها برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، اتهم فيها المسؤول القضائي بمحاولة ابتزازه.
وأوضح المشتكي في شكايته أنه وثّق لقاءً جمعه بنائب الوكيل العام في مرآب أحد المطاعم بضواحي فاس، حيث جرى تصوير مقطع فيديو يظهر، حسب زعمه، عملية تسليم مبلغ مالي داخل سيارة، تم توثيقه من طرف أحد معارفه وبالتنسيق معه.
