🚨 *منظمة حقوقية مغربية غير حكومية…
المحمدية في: 2025.10.22
*بيان توضيحي للرأي العام الوطني والدولي.*الموضوع: الرد على المغالطات والأكاذيب الصادرة عن عصابة البوليساريو الإرهابية من خلال بيانها الهزيل، المنجز من طرف النظام العسكري الجزائري (الكابرانات) تحت عنوان “تقاسم فاتورة السلام”
*إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، كإطار مستقل، وإيمانا منها بعدالة القضية الوطنية وحق الرأي العام في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، *تندد بشدة بما جاء في هذا البيان من مغالطات مفضوحة وتناقضات مكشوفة.
*في الوقت الذي يشهد فيه العالم إجماعا متزايدا على عدالة القضية الوطنية للمملكة المغربية الشريفة، ويعترف بمبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تطل علينا مجددا المسماة “جبهة البوليساريو” الانفصالية، ببيان هزيل نعتبره مسرحية مضحكة ويائسة، تحاول من خلاله هذه العصابة الإرهابية كسب تعاطف دولي أو داخلي داخل مخيمات العار بتندوف، تحت غطاء ما أسمته بـ”تقاسم فاتورة السلام” وهو بيان منجز من طرف النظام العسكري الجزائري المعروف بالكابرانات، في محاولة بائسة لإعادة إحياء مشروع انفصالي مهزوم.
*وتوضح المنظمة للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
*1. أن المسماة “جبهة البوليساريو” لا تملك أي مشروعية قانونية أو تمثيلية شعبية، وهي مجرد أداة طيعة بيد النظام العسكري الجزائري الفاشل، تستخدم كلما اشتد عليه الضغط داخليا وخارجيا.
2. أن هذه الجبهة تتحمل كامل المسؤولية في معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف، حيث تنعدم أدنى شروط الكرامة الإنسانية، وتمارس شتى أنواع الانتهاكات: من قمع، وحرمان من حرية التنقل والتعبير، إلى الاستغلال السياسي والإنساني.
3. إن اختيار عبارة “فاتورة السلام” في بيانهم ليس سوى اعتراف ضمني بفشل مشروعهم الانفصالي، ومحاولة يائسة للتسويق لوهم جديد بعد سقوط الأقنعة، في وقت تواصل فيه الدبلوماسية المغربية تحقيق مكاسب استراتيجية على كافة المستويات.
4. نجدد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل السياسي الواقعي والنهائي لهذا النزاع المفتعل، وفق ما تزكيه قرارات مجلس الأمن، ومواقف الدول الصديقة والداعمة.
5. نحمل المجتمع الدولي، وعلى رأسه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المسؤولية الكاملة عن ما يتعرض له المحتجزون في تندوف من انتهاكات جسيمة، من ضمنها الاعتقال التعسفي، القمع، وتجنيد الأطفال، وهي جرائم تستوجب المساءلة.
*وفي الختام، تدعو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد كافة المنظمات الحقوقية، الدولية والوطنية، إلى:
** فضح ممارسات هذه العصابة الانفصالية الإرهابية.
* الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين في تندوف دون قيد أو شرط.
* الانخراط في دعم الحل السياسي المغربي القائم على الحكم الذاتي، كخيار عادل ونهائي يضمن الكرامة والاستقرار والتنمية لكافة أبناء الصحراء المغربية.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
