تمكنت عناصر الدرك الملكي بسيدي موسى بن علي، بقيادة السيد حسن آيت مبارك، وبتنسيق محكم مع السلطات المحلية ممثلة في السيد خالد فخار، قائد قيادة سيدي موسى المجدوب، مساء يوم الإثنين 02 مارس 2026، من حجز سبع شاحنات بعد ضبط شركة قامت برمي الأتربة بشكل غير قانوني في واد المالح بمنطقة المجدبة، في انتهاك صارخ لقوانين حماية البيئة والأراضي الفلاحية.
ويأتي هذا التدخل ضمن سلسلة من العمليات التي تسعى من خلالها عناصر الدرك والسلطات المحلية إلى حماية النظام البيئي وفرض احترام القانون، بعد حادث مماثل سجل في شهر يناير 2026، حين تم حجز ست شاحنات لنفس الشركة نتيجة رمي الأتربة في الواد ذاته، وفي شتنبر 2025 تم ضبط ست شاحنات أخرى في دوار موالين العرصة.
وحسب مصادر مطلعة، قامت الشركة ضمن مشروع إنشاء الخط السككي بتقسيم أرض فلاحية وإقامة طريق ترابية للمرور إلى الواد ورمي الأتربة فيه، ما يشكل تهديدا مباشرا للبيئة والزراعة المحلية.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في شخص أمينها العام السيد نبيل وزاع، عن دعمها للمشاريع التنموية، لكنها شددت على ضرورة التزام الشركات بالقوانين الجاري بها العمل، مؤكدة أن المطرح المخصص للنفايات بنفوذ بني يخلف هو المكان القانوني والآمن للتخلص من الأتربة، وليس الأودية أو الأراضي الفلاحية.
ويعتبر التدخل الاستباقي الذي قامت به عناصر الدرك والسلطات المحلية تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع، وأن حماية البيئة واجب وطني لا تقبل المماطلة أو التجاهل.
وشهدت هذه العمليات إشادة واسعة من طرف المواطنين وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي في المنطقة، الذين أثنوا على الحزم والجدية في تطبيق القانون.
