في تطور جديد يعكس صرامة السلطات المغربية في التصدي للانحرافات الرقمية تم وضع اليوتيوبر الملقب بـ”تحفة” تحت تدبير البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على خلفية شبهات تتعلق بالتشهير والسب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن المعني بالأمر اعتاد نشر محتوى يتضمن إساءات لفظية واتهامات تمس بالحياة الخاصة للأشخاص وسمعتهم ما خلف استياء واسعا لدى المتابعين ودفع عددا من المتضررين إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بإنصافهم.
هذه القضية تعيد طرح تساؤلات جوهرية حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في ظل تنامي ظاهرة البحث عن “البوز” والمشاهدات بأي ثمن حتى ولو كان ذلك على حساب كرامة الأفراد واحترام القانون.
القوانين المغربية واضحة في هذا الإطار إذ تجرم كل أشكال التشهير والمس بالحياة الخاصة سواء تمت بشكل مباشر أو عبر الوسائط الإلكترونية وهو ما يجعل هذه الواقعة بمثابة إنذار صريح لكل من يتجاوز الخطوط الحمراء باسم حرية التعبير.
ويبقى التحدي الأساسي اليوم هو نشر ثقافة رقمية قائمة على المسؤولية والاحترام حتى تظل وسائل التواصل فضاء للإبداع والتواصل الإيجابي بعيدا عن كل أشكال الإساءة والتشهير.
