منظمة حقوقية مستقلة المحمدية في: 2026.04.05*
الرد على المغالطات والأكاذيب المشبوهة التي يتم ترويجها حاليا في بعض التعاليق، بخصوص ادعاءات عرقلة الدعم المخصص لبعض الجمعيات والفرق الرياضية من طرف السلطات المحلية بعمالة المحمدية
*أولا:* تندد المنظمة بشدة بمحاولات بعض الأطراف الاستفادة من الدعم بطرق غير قانونية.
*ثانيا: في إطار تنوير الرأي العام وتوضيح الحقائق، تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أنها رصدت مجموعة من المغالطات التي يتم الترويج لها عبر بعض التعاليق، والتي تدعي أن الجهات المسؤولة، وعلى رأسها عامل عمالة المحمدية وباشا المدينة، تعرقل الدعم المخصص للجمعيات ولبعض الفرق الرياضية والحقيقة أن هذه الادعاءات لا تعدو أن تكون محاولة لتبخيس مجهودات مؤسسات الدولة على مستوى العمالة.
وتجدر الإشارة إلى أن مسطرة الاستفادة من الدعم العمومي تخضع لإجراءات قانونية واضحة؛ إذ تتقدم الجمعيات أو الأندية الرياضية بطلبات إلى الجهات المختصة، كالجماعات الترابية، حيث يتم التداول بشأنها والمصادقة عليها من طرف الأغلبية، قبل رفع تقارير مفصلة عبر السلم الإداري إلى عامل العمالة قصد التأشير بالقبول.
وعند دراسة هذه الملفات، قد تتدخل السلطات المحلية بالاعتراض في حالات محددة، كعدم تجديد الجمع العام، أو نقص الوثائق، أو المبالغة في قيمة الدعم المطلوب، وذلك بهدف حماية المال العام، باعتباره مالا يخص جميع المواطنين.
وقد سجلت المنظمة، على الصعيد الوطني، حالات مماثلة تم فيها رفض أو تعديل طلبات دعم مبالغ فيها، مما يعكس الدور الرقابي للسلطات المحلية في ضمان حسن تدبير الموارد العمومية.
وقد لقي هذا الحرص إشادة واسعة من طرف ساكنة العمالة، الذين نوهوا بجهود السلطات المحلية في صون المال العام.
كما نؤكد أن السيد عامل عمالة المحمدية والسيد باشا باشوية المحمدية يمارسان صلاحياتهما وفق ما يخوله لهما القانون المغربي في مجال حماية المال العام واحترام المساطر القانونية.
كما تلتمس المنظمة من السيد المحترم عامل عمالة المحمدية تكثيف الجهود لدعم نادي شباب المحمدية، الذي يستحق كل المساندة، مع استنكار السلوكات غير المقبولة الصادرة عن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعتقد أنها تدافع عن هذا الفريق، بينما هي تساهم في الإساءة إليه من خلال تعاليقها المرفوضة.
إن احترام مؤسسات الدولة واجب وطني، وترويج المغالطات أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وستظل المنظمة حريصة على التصدي لكل محاولات التشويش وتبخيس الأدوار التي تقوم بها السلطات المحلية في خدمة الصالح العام.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
