محمد مرابط
قال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن “المغرب إذ يؤكد على التشبث الراسخ بوقف إطلاق النار، فإنه يظل، وبالحزم ذاته، عازما تمام العزم على الرد بأكبر قدر من الصرامة، في إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنه وطمأنينة مواطنيها”.
وأشار لوديي، بحسب تقرير الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، إلى أن “القوات المسلحة الملكية عملت من خلال حرفيتها العالية في مجال التخطيط والقيادة والتنفيذ العملياتي، على تعزيز الشريط الحدودي الكركرات وفق خطة محكمة لقطع الطريق ودحر مناورات المرتزقة وأعداء وحدتنا الترابية”.
وسجل المسؤول الحكومي أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية في “الكركرات”، “أظهرت للعالم أجمع جدوى ومشروعية هذه العملية النوعية التي مكنت من ضمان التدفق الآمن للبضائع والأشخاص بين المغرب وعمقه الإفريقي، وكذا بين البلدان الأوروبية والإفريقية”.
وكشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن شراء العتاد العسكري من طرف المغرب، “يتم عبر تحديد الأولويات، وعن طريق لجان تدرس وفق معايير دقيقة نوع الأسلحة المراد اقتناؤها وكيفية عقد الصفقات بشأنها”.
وعلاقة بإبرام المغرب لصفقات الأسلحة دعما لترسانته العكسرية، أكد الوزير لوديي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني بمجلس المستشارين، أنه بـ”النظر للأهمية البالغة التي يحظى بها التكوين العسكري، تحرص إدارة الدفاع الوطني أثناء عقد اتفاقيات اقتناء مختلف المعدات والعتاد على أن تتضمن عقود هذه الصفقات بنودا خاصة بالتكوين العالي لأفراد القوات المسلحة الملكية في مختلف المجالات ذات الصلة بهذه المعدات، مع الاعتماد تدريجيا على الموارد البشرية الذاتية لصيانتها”.
وفي الوقت الذي قال فيه الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن الميزانية المرصودة لإدارة الدفاع، “تبقى معقولة مقارنة مع الميزانيات التي تعتمدها دول المنطقة”، فإنه لم يخفِ كون “الميزانية المرصودة لقطاع الدفاع الوطني غير كافية بالنظر إلى المهام المتعددة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية، ولا سيما أمام التهديدات التي تعرفها المنطقة والتي تتطلب يقظة مستمرة لجميع هذه القوات، كاشفا أنها تمثل 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة”.
كما شدد الوديي، على أن “تدبير الاعتمادات المرصودة لقطاع الدفاع الوطني، يتم بشكل عقلاني ويخضع لضوابط وقواعد الحكامة الجيدة”.
يشار إلى أن المغرب بادر في الآونة الأخيرة، بإبرام صفقات تسلح عديدة مع عدة دول أجنبية كانت آخرها صفقة سلاح مع إسرائيل تمت بموجب اتفاق أمني.
