إلزامية التعليم الاساسي من اجل الحد من الهدر المدرسي
محمد مرابط
تمت اتفاقية في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحت العلمي ورأسة النيابة العامة في مجال إلزامية التعليم الاساسي من اجل الحد من الهدر المدرسي
وتفاعل مع جميع الهيأت والمقتضيات الدستورية ذات صلة للحريات والحقوق وتنفيذا لإلتزامات الدولة للمملكة وخاصة في مجال المناصفة ومناهضة والتميز ضد المرأة (الفصل 19)
وتوفير الحق في الحصول علي تعليم عصري ميسر الولوج ودي جودة(الفصل 31)
وتوفير الحماية القانوية والاعتار الاجتماعي والمعنوي لجميع الاطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية واعتبار التعلم الاساسي حق للطفل وواجب علي الاسرة والدولة (الفصل 32،)
وتنزيلا لتوصيات الرؤية الاستراتيجية للاصلاح 2030/2015 التي اوصلت بتوجيه اقصي الجهود لتحقيق تعليم إلزامي منتصف وذو جودة دون مجال مع مراعاة لخصوصيات التمدرس بالوسط القروي من كل اسباب الانقطاع المبكر والهدر.
واستنادنا الي القانون الاطار رقم 51,17,المتعلق بمنضومة التربية والتكوين والبحت العلمي الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.19113الصادر في 7دي الحجة 1440( 9اغسطس 2019)الدي يهدف الي أرساء مدرسة جديدة مفتوحة امام الجميع
