“الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب” تعبر بشدة عن إدانتها أعمال التحرش الجنسي
محمد مرابط
عبرت “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”عن إدانتها “بشدة” أعمال التحرش الجنسي التي تناقلتها وسائل الإعلام والمرتكبة تحت قبة البرلمان وفي الأوساط الجامعية، معربة عن تضامنها مع الضحايا.
ووصفت الجمعية هذه الأفعال بأنها “تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة، هي تعبير عن العديد من الثغرات القانونية والمؤسساتية التي تسمح لمرتكبي العنف في الكثير من الأحيان بالإفلات من العقاب أو الحصول على عقوبة شكلية في حالة استغلال النفوذ والسلطة، كما تعزز هذه الثغرات الاستهانة بالعنف ضد النساء حيث يتضح ذلك من خلال معدلات الدراسة المسحية المقلقة للعنف التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019”.
ودعت الجمعية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، المسؤولين إلى القيام بالتحقيقات “الصارمة وفرض العقوبات المناسبة على مرتكبي هذه الأفعال”، كما دعت الحكومة إلى “اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لمحاربة هذه الآفة بشكل نهائي وفعال”.
وكحل لمحاربة هذه “الآفة” دعت الجميعة إلى “الإصلاح الجذري للقانون الجنائي، ولا سيما فيما يخص مكافحة التمييز والعنف ضد النساء، وإدماج التدابير اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب وقبول مثل هذه الظواهر، لا سيما من خلال فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الولوج الى العدالة”.
كما طالبت الجمعية بملاءمة القانون 103-13 مع الالتزامات الدولية للمغرب من خلال ضمان تفعيل مبدأ العناية الواجبة، إضافة إلى الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن، فضلا عن معاقبة المعتدين، وكذا المصادقة على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.
وأوصت “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب” بالعمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتمكينها من الكفاءات اللازمة من أجل توجيه وتتبع وتقييم تفعيل التشريعات والسياسات العمومية المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة حمايتها، وفقًا لمقتضيات الدستور ومبادئ باريس، علاوة على تمكين كل المؤسسات من سياسة خاصة بمكافحة التحرش الجنسي ووضع آليات للتظلم والانتصاف وتدابير للوقاية والتوجيه ومرافقة الضحايا، وكذا تطوير استراتيجية للتواصل والتحسيس ملائمة للمتدخلين في مختلف القطاعات من أجل مكافحة التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وشددت “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”على أن النهوض بحقوق النساء وحمايتها في جميع الفضاءات الخاصة والعامة “يمثل تحديًا يجب رفعه على ضوء الدستور والتزامات المغرب الدولية”، داعية الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء.
