العملات المشفرة..وإقبال المغاربة عليها..وموقف الحكومة منها
عادل امان
وجهت برلمانية من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، حول العملات المشفرة، وإقبال المغاربة عليها، وموقف الحكومة منها وردت الوزيرة بالقول، إنه تم إصدار بيان تحذيري سنة 2017، ينذر بمخاطر استعمالها لارتباطها بغسل الأموال والإرهاب.
وعن رأي الحكومة بخصوص الحاجة لإطار قانوني ينظم التعامل مع العملات المشفرة، تقول فتاح العلوي، إن وزارتها لا زالت تعمل مع شركائها، بنك المغرب وشركاء دوليين آخرين، لتدارس الجدوى من هذا الإطار.
من جانبها قالت نائبة اتحادية، إنه على الحكومة أن “لا تغطي الشمس بالغربال”، لأن المغرب يحتل الرتبة الـ24 عالميا والثانية عربيا في التعامل بهذه العملات، مطالبة بضرورة التفكير في عمليات تحسيس للمواطنين، بما يحيط باستعمال هذه العملات المشفرة.
وأوضحت أن 900الف مغربي يتعاملون بهذه العملاتيشار إلى أن مكتب الصرف كان قد أعلن قبل فترة أنه لاحظ إقبال بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين على التعامل بما يسمى النقود الافتراضية أو يعلنون قبولهم التعامل بها في معاملاتهم المالية، منبها إلى أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.
ودعا مكتب الصرف إلى الاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل، والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق البنوك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب، منبها إلى أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لأنها نقود افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية.وكشف موقع الجريدة ، أن المغرب من بين أكثر الدول حول العالم استعمالا للعملات المشفرة أو الرقمية، ليحل الثاني عربيا بـ 878 ألف مستخدم.
