السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد ..قريبا بالرباط والقنيطرة
خالد البوشيخي
دخل المرسومان المتعلقان بالقانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حيز التنفيذ، بشكل رسمي، وذلك بعد صدورهما في الجريدة الرسمية عدد 7011 بتاريخ 9 غشت الجاري. وسيجري البدء بتجربة السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في جهة الرباط – سلا – القنيطرة، في بداية سنة 2022، وستعرف الفترة ما بين سنتي 2023 و2025، تعميم تجربة السجلين على مجموع جهات المملكة.
وسيشمل هذا القانون، الذي قدمته وزارة الداخلية أمام البرلمان قبل المصادقة عليه، فئات واسعة، إذ يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
وبموجب ذلك، ينص القانون على إحداث سجل وطني للسكان وسجل اجتماعي موحد، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
وسيعزز هذا القانون بنية الخدمات الاجتماعية المقدمة وتحسين مردوديتها في إطار منظومة وطنية متكاملة، وكذلك من أجل تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير الاستفادة على قدم المساواة ودون أي شكل من أشكال التمييز. ويقوم هذا القانون الذي اعتبرته وزارة الداخلية في تقديمها له “خطوة رائدة وطموحة على طريق إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي في بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018″، على أربعة مرتكزات تتمثل في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، والوكالة الوطنية للسجلات.
السجل الوطني للسكان
حسب المرسوم الأول رقم 2.21.473، الصادر في الجريدة الرسمية وبموجب هذا القانون، يحدث سجل وطني رقمي أو القاعدة الرافعة لمنظومة تدبير الدعم والخدمات الاجتماعية، يحمل اسم “السجل الوطني للسكان”.
ويعتبر على شكل بنية رقمية تحتية متطورة، قادرة على تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات ذات الطابع الشخصي لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم الأجانب المقيمون بالمغرب والقاصرون والمواليد الجدد، وتغييرها عند الاقتضاء. كما يمكن هذا السجل من منح معرف مدني واجتماعي رقمي لكل شخص مقيد به. ويهدف السجل الوطني للسكان إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.
وأبرز في ما يخص “مسطرة التقييد في السجل الوطني للسكان”، ضمن الباب الأول منه أنه “يجري تقييد كل مغربي أو أجنبي مقيم بالتراب الوطني في السجل الوطني للسكان بناء على طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامته”. ويجري “تقديم طلب التقييد عن طريق ملء استمارة يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني المحدث لهذا الغرض من لدن الوكالة الوطنية للسجلات”، محددا الوثائق المرفقة بطلب التقييد، حيث أوجب أن يكون مرفوقا إما بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، أو نسخة من سند الإقامة للأجانب، أو نسخة موجزة من رسم الولادة.
وبموجب المقتضيات القانونية الجديدة للسجل، فإن السلطة الإدارية المحلية هي التي تتحقق من تطابق المعطيات المضمنة في الاستمارة والبيانات الواردة في الوثائق المرفقة بطلب التقييد، كما تقوم بتسجيلها بالنظام المعلوماتي المعد لهذا الغرض، مع أخذ صورة لوجه الشخص المعني وصورة لقزحية العينين ” المادة 4″، وبعد التأكد تسلم وصلا بطلب التقييد، وترسل، بكيفية إلكترونية، المعطيات المتعلقة بالشخص المعني بالتقييد إلى الوكالة الوطنية للسجلات. وبعد التأكد من صحة المعطيات المصرح بها، تقوم الوكالة الوطنية للسجلات بتقييد الشخص المعني بالسجل الوطني للسكان، وتمنحه المعرف المدني والاجتماعي الرقمي الخاص به، وهو ما نص عليه في الباب الثاني منه “خصائص المعرف المدني والاجتماعي الرقمي وكيفيات منحه”.
وحسب مقتضيات هذا الباب، فإن المعرف المدني والاجتماعي الرقمي يتكون من تسعة أرقام غير متتالية، يجري إنشاؤها آليا وبكيفية عشوائية، بحيث لا يحمل أي دلالة، ولا يتضمن أي رمز مميز يمكن من الكشف عن هوية صاحبه.
السجل الاجتماعي الموحد
بموجب المرسوم الثاني من هذا القانون رقم 2.21.582 الصادر بالجريدة الرسمية، فإنه يحدث سجل رقمي يحمل اسم “السجل الاجتماعي الموحد”، يستهدف تقييد الأسر وآلية تقنية من أجل تنقيط الاسر “حساب التنقيط”. وحسب المرسوم فإنه يجري تقييد الأسر في السجل الاجتماعي الموحد من لدن الشخص المصرح باسم الأسرة، وذلك بطريقتين : “الأولى عبر طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامة الأسرة عن طريق ملء استمارة التقييد يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض من طرف الوكالة الوطنية للسجلات، والثانية بكيفية إلكترونية من خلال ملء استمارة التقييد في الموقع الإلكتروني مقابل وصل”.
ويتم التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من طرف الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد الراشدين المقيمين معهم. وحسب المقتضيات القانونية للسجل الاجتماعي الموحد، فإنه يجري تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية وفق صيغة حسابية يتم إعدادها وتغييرها وتحيينها من طرف المندوبية السامية للتخطيط. ففي الوسط الحضري، يجري التنقيط مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات، من بينها “عدد أفراد الأسرة، نوع السكن، عدد الغرف بالسكن، المصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، وغيرها.. ومدى التوفر على الحمام والكهرباء، والمستوى التعليمي لرب الأسرة، إضافة إلى مدى التوفر على حاسوب ولاقط هوائي وهاتف ثابت، ومدى الاستفادة من نظام للتغطية الصحية، ومدى استفادة الأسرة من قرض”، والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة. أما بالوسط القروي، فيأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من قبيل “صنف الأسرة، نوع السكن، عدد الغرف، والمستوى التعليمي والفئة المجتمعية والمهنية لرب الأسرة، والتغطية الصحية، وامتلاك سيارة أو دراجة ..وغيرها)، والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة، أيضا.
وأوضح القانون أن هذا التنقيط الذي يترتب عن عملية تسجيل الأسر بالسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي سيرتكز على مؤشرات ومعطيات تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، مع العمل على تحيينها، بصفة دورية، وفق نتائج الأبحاث الميدانية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط لهذا الغرض. وجاء ضمن المرسومين أن مقتضياتهما تدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى بعمالة الرباط وبإقليم القنيطرة، ويعمم تنفيذها على باقي عمالات وأقاليم المملكة بقرار للسلطة الحكومية المكلف بالداخلية
