لجوء الحكومة مؤخرا إلى سحب بعض مشاريع القوانين من البرلمان اختصاص قانوني ودستوري لا غبار عليه
محمد مرابط
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن لجوء الحكومة مؤخرا إلى سحب بعض مشاريع القوانين من البرلمان اختصاص قانوني ودستوري لا غبار عليه.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن “الحكومة ترفض الارتهان للماضي”، وزاد قائلا: “لقد مرت انتخابات 8 شتنبر والمواطنون عبروا عن تعاقدات جديدة”.
ويقصد المسؤول الحكومي أن سحب مشاريع قوانين معينة مرده إلى أن الحكومات السابقة هي التي قدمتها، وترغب الحكومة الحالية في تعديلها ثم تقديمها من جديد.
وتساءل بايتاس عن تأخر مشاريع قوانين مطروحة في البرلمان منذ سنة 2015، وربط عدم الاتفاق حولها بأن هناك “طرفا سياسيا معينا يرفض التصويت عليها”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة مارست صلاحياتها الدستورية والقانونية من خلال سحب مشاريع القوانين، وستقوم بإعادة دراستها وطرحها من جديد”.
واستغرب بايتاس الحكم على قضايا مستقبلية، وأكد أن الحكومة تقوم بواجبها القانوني والدستوري في إنتاج نصوص قانونية كفيلة بمعالجة الإشكاليات الحقيقية.
وبخصوص تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، قال بايتاس إن الحكومة نظمت اجتماعين للجنة التقنية المعنية بدراستها وأبلغت البرلمان كتابة بنتائج هذه اللجنة التي تتضمن مواقف الحكومة بخصوص مجموعة من المقترحات.
وعلاقة بمقترح قانون جرى تقديمه في البرلمان للتنصيص على حالة التنافي بين الوظيفة الحكومية ورئاسة جماعة ترابية، قال بايتاس: “أنتم تعلمون من المقصود بهذا المقترح؛ لكن يجب أن نتساءل: متى شرعنا بناء على الأشخاص؟”.
