مجلس القنيطرة يجتمع على وقع ولائم الأربعاء السمين والتى تعتبر القاسم المشترك بين الأغلبية المسيرة ، والأقلية المعارضة التى قد تتحول لأغلبية عدديا !!!
محمد الطالبي
مجلس القنيطرة يجتمع على وقع ولائم الأربعاء السمين والتى تعتبر القاسم المشترك بين الأغلبية المسيرة ، والأقلية المعارضة التى قد تتحول لأغلبية عدديا !!!أهم مواضيع الشارع لقنيطرى وأبرزها حدث أربعاء 2 فبراير الجارى ،أربعاء إعادة ترسيم خريطة تركيبة المجلس التى قد تفرز تحالفات جديدة ، بعد أن تسرب إلى علم الصحافة أن ممثلي الساكنة بمجلس القنيطرة ، مجتمعين على مأدبة غذاء ، في موقعين مختلفين ، الفريق المسير والأغلبى بضيعة المستشار هشام أرباب بضواحى القنيطرة بينما الفريق المعارض يجتمع بإحدى الفيلات التى يملكها الناءب البرلمانى محمد العزرى، أخ المستشارة القوية والناءبة الأولى لرءيس المجلس الحضرى فاطمة العزرى ، وكلا الفريقين يبرر اللقاء بداعى التهيىء لدورة فبراير العادية ، في وقت نجد أن جلستها الأولى لا تتعدى خمسة نقط ، بمن فيها تقرير ما بين الدورتين … وتنحصر جلسة اليوم في الإجابة عن السؤالات الكتابية الموجهة إلى المجلس من طرف مجموعتى فيدرالية اليسار ، والفريق الإستقلالى.
وهى جلسة يمكن من خلالها تحديد مؤشرات الأغلبية العددية الحقيقية المستقبلية ، والإعلان الرسمى عن الفريق الذي سيتملك القرار السياسى ، خاصة وأن العروسة فاطمة العزرى كما فضل أحد مستشارى المعارضة الذي حضر اللقاء بنعتها عند توجيه الصحافة له بسؤال حول دواعى الإجتماع وهو يهم ضمن باقى زملاءه بالخروج من بيت البرلمانى العزرى ، حيث رد ببرودة كونه حضر لحفل زفاف المستشارة الجماعية ، مما يؤكد أن تعليمات القيادات المدبرة للسياسة التى سيعتمدها الفريق المعارض، تفرض الحرص على عدم تسريب القرارات المتخدة ولا المنهجية التى سيعتمدونها للإطاحة بالرئيس البوعنانى الذي دخل في مواجهة مباشرة مع نائبته الأولى بعد توجيه إستفسار لها قد يكون غير مستوفى للشروط ، وحتى وإن كان مستوفيا للشروط وهو أمر مستبعد ، فإن الوضعية الهشة للأغلبية الحالية تلزمه إتخاذ الحدر بخصوص أى فعل قد يفكك الأغلبية ، ويضيع القرار السياسى من يده ، لتتملكه أغلبية ديمقراطية العدد التى قد تتحول إلى الفريق الثانى الذي سيتفنن في إستغلالها لسلب البساط بسلاسة من تحت رجلى الرءيس الحالى البوعنانى.
ويعتبر المتتبعون للشأن المحلى أن فشل التجرية سيكون سببه سوء تدبير الجانب السياسي والتواصلى وعدم القدرة على التنسيق بين مختلف الفرقاء السياسيين المتحالفين بالإضافة إلى غياب الكاريزما والسلوك القيادي ، التى يعاب على الرئيس الحالى أنه يفتقدها …ولعل ما يفسح المجال أمام توسيع داءرة تفكك الأغلبية ، هو عدم قدرة الجميع على تقديم تنازلات للإبقاء على تماسك الأغلبية ، بل تطغى الأنانية لدى جل المستشارين المشكلين للأغلبية ، سلوك يزيد من تعقيد عملية خلق الإنسجام المطلوب الذي يرغب فيه الرئيس الحالى .
في ظل هذه التطورات والمستجدات سيجتمع المجلس عشية هذا اليوم إبتداء من الساعة الرابعة مساء بقاعة الحفلات لقصر البلدية ، وأعين المتتبعين مركزة على ما سيبرزه لقاء اليوم من تقارب وجذب بين هذا الفريق وذاك ، لتأمين عملية التحكم في القرار ، علما أن جلسة اليوم سينحصر نقاشاها على مجموعة فيدرالية اليسار والفريق الإستقلالى من جهة للترافع على النقط التى تقدموا بها في حدود 5 دقائق بين التدخل والتعقيب وفق ما ينص عليه القانون الداخلى ، ورئيس المجلس أومن يجيب بذله من جهة ثانية بخصوص 11 سؤال الكتابية الموجهة بالمناسبة ، هذا إن تشبث رئيس الجلسة بإحترام القانون التنظيمى ، ومنع منح فرصة التداول بشأنها من لدن المستشارين الآخرين من خارج الفريقين ..
للأسف مرت على تجربة المجلس الحالى أكثر من 120 يوما ، والصراع لا زال قائما بين الفرقاء السياسيين حول المواقع وتملك القرار ، أمام غياب شبه كلى لقضايا الساكنة التى منحتهم حق الإنابة وراهنت على مردودهم كنخبة سياسية قادرة على الإنجاز التنموى وتحقيق ما لم تحققه تجربة العدالة والتنمية ، التى رفعت ربما من سقف الإنجاز عاليا ، وسيصعب على التجربة الجديدة تحديها إذا إستمر الوضع على ما هو عليه ، وإذا إستمرت عملية تدبير اللجن الوظيفية بالطريقة التى أثارها أحد مستشارى المعارضة ، بكونها تجتمع من خارج شرعية النصاب القانونى ، والإكتفاء بمن حضر..
جريدة الشارع نيوز ستكون حاضرة لتغطية حدث اليوم ، سواء أغلقت فعاليات الجلسة أو فتحت في وجه الإعلاميين.
