مجلس سيدى الطيبى يقرر عقد دورة فبراير العادية يومه الإثنين 07 فبراير 2022
محمد الطالبي
مجلس سيدى الطيبى يقرر عقد دورة فبراير العادية يومه الإثنين 07 فبراير 2022 إبتداء من العاشرة صباحا انسجاما مع مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمى رقم 113/14 المتعلق بالجماعات ، سيجتمع المجلس الجماعى لسيدى الطيبى بقاعة الإجتماعات بمقر الجماعة ، إبتداء من الساعة العاشرة صباحا ، في إطار دورة عادية وفي جلسة واحدة للتداول والتدارس في القضايا التى سطرت في جدول أشغال الدورة من طرف المكتب المسير وفق المادة 38 التى تمنح الرئيس حق تحديد جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب لعرضها على اللجن المختصة مبدءيا ثم على المجلس التداولى قصد المناقشة والمصادقة عليها وإقرار بخصوصها ما يراه مناسبا لتنمية مختلف المجالات التى تدخل في إختصاصاته ، سواء منها السوسيو-ثقافية الإجتماعية البيئية والرياضية ، أو تأهيل البنى التحتية أوالمرافق والخدمات ، حيث حدد جدول أشغال الدورة في 7 نقط ندرجها كالتالى :
1- دراسة طلب تقدمت به الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين التابعة لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية فرع سيدى الطيبى والمتعلق بتخصيص قطعة أرضية لبناء مقر للجمعية ..
2- دراسة طلب تقدمت به جمعية التحدى لتأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة والمتعلق بتخصيص قطعة أرضية لبناء مقر الجمعية .
3- تعديل الفصل 13 من كناش التحملات المتعلق بإيجار السوق الأسبوعى
6- إعداد برنامج عمل الجماعة ( 2023_2028 )
7- التداول حول إتفاقية شراكة لإحداث وتدبير المحجز المشترك لإيواء الكلاب والقطط الضالة . نقط تم عرضها على اللجن الوظيفية لتتدارسها ، وترفع تقارير وتوصيات بشأنها للمجلس التداولى قصد الإقرار بخصوصها ، إما بتزكية التوصيات او التقارير ، وإما التحفظ بخصوص البعض منها وإقرار النقط الأخرى ، ما دام المجلس يتملك إستقلالية الإقرار ، شريطة إحترام شرعية الديمقراطية العددية ، التى من المفروض أنها أصبحت متجاوزة كآلية لإتخاذ القرارات ، بحيث أن مبدأ الحكامة التدبيرية لدى العديد من مدبرى الشأن العام على رأس المؤسسات المنتخبة يعتمد مبدأ البرمجة والتصور التشاركى الذي يفضى إلى الإقرار التوافقى في كل النقط التى ترتبط بمصلحة الساكنة وتخدم في عمقها التنمية المجالية ، التى يراهن عليها المواطن بسيدى الطيبى وبالتالى إنجاح التجربة الجديدة القديمة للسيد محمد كنى الرئيس الحالى والفريق الذي يشاركه صناعة القرار ، وطبعا الفريق الذي يؤدى الدور الرقابى ممثلا للأقلية المعارضة داخل المجلس .
فالأمر المؤكد كون التداول بخصوص النقط المدرجة سيتوجه في مجمله إلى تزكية ما جاء في تقارير مختلف اللجن ، التى إستحضرت من خلال دراستها أزمة توفر الوعاء العقارى الكفيل بالإستجابة لكافة الطموحات والمطالب الإجتماعية ، من جمعيات مدنية ، أو غيرها من المشاريع ، رغم قناعة اللجنة بجوهر أهمية دعم هكذا مجالات .
وتبقى أهم النقط المدرجة هى تلك المتعلقة بالإعلان عن الشروع في إعداد برنامج عمل الجماعة ، الذي يعتبر خارطة طريق تحدد من خلاله الرؤيا والآفاق المستقبلية للسياسة العمومية التنموية المرتقبة ، في إطار مقاربة تشاركية تراعى فيها الواقعية ، وتستحضر فيها القدرات المالية الحقيقية للجماعة ، والإسراع بتحديد برنامج اللقاءات التشاورية مع مختلف الفعاليات المدنية والحكومية التى يمكنها أن تأتى بالإضافة على مستوى تشخيص الحاجيات وتحديد الأولويات ، والإستفادة من التجربة السابقة ومن جميع التجارب المتوفرة ، عبر قراءة معمقة ومسؤولة للجزء المتبقى دون إنجاز من التصور الذي جاء في وثيقة برنامج عمل ( 2017-2022 ) والتى قدرتها اللجنة في 40 % .
ويبقى الحكم الأول والأخير للساكنة وإنتظاراتها ، هل لامست النقط المدرجة للتداول القضايا المجتمعية ذات الأولوية أم لا ، ولو أن تغييب موضوع تعويض ذوى الحقوق الذى لم يتخذ بعد المسار السليم لطى هذا الملف بصفة نهائية ومعه مشروع إعادة هيكلة المنطقة والتركيز على إعادة تأهيل المدينة بالمرافق الأساسية والضرورية المرتبطة بمجال الماء الصالح للشرب والكهرباء وتعميمه على الساكنة ، وتوفير الإنارة العمومية في جميع الأزقة والشوارع ، وتوفير المرافق الصحية التربوية ، وتقريب المؤسسات التعليمية من الساكنة للتخفيف من عبأ الأسر مع النقل المدرسى.
ويرتقب ان يتقرر إجراء أشغال الدورة في جلسة مغلقة ، وهو إحتمال كبير لربما ستقدره السلطات كإجراء إحترازى ، قرار يلامس المنطق ربما لضيق قاعة الإجتماعات ، لكن جريدة الشارع نيوز ستكون حاضرة لتغطية الحدث وللإستجابة لسؤالات الشارع بطرحها المباشر على القائمين على تدبير الشأن العام المحلى.
