القنيطرة: الوكيل العام للملك الأستاذ عبد الكريم الشافعي في لقاء صحفي
محمد مرابط
صرح الوكيل العام للملك الأستاذ “ عبد الكريم الشافعي” في لقاء صحفي على تشديد الخناق الموجهة هي انذار للسماسرة والمحتالين الذي كانوا يعتقدون ان حرم المحاكم (الاستنافية والابتدائية) غي مراقبة لكن كانت عيونه لا تفارق أي كبيرة وصغيرة داخل وخارج محيط هذه المحاكم وسبق ان قام شخصيا بضبط واعتقال عدة نصابين كانوا يتخدون من بوابة المحكمة مكانا يسترزقون به، وكانوا يدعون ان لهم علاقات داخل المحكمة من اجل النصب والاحتيال على المتقاضين
لكن يقظة وكيل العام للملك زفا للمتقاضين بأولى إشارات العزم على محاربة الفساد هو تدبير يحتمل أكثر من قراءة وتم ضبط وايقاف عدة أشخاص بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة يعاقب عليها القانون ، تم ضبط عدة اشخاص كانوا يدعون أن لهم علاقات نافذة ويحتالون بطرق احترافية على المتقاضين،حيث لقيت هذه التدخلات استحسانا كبيرا وسط الساكنة القنيطرية. فوكيل العام للملك يعتبر السد المنيع في وجه كل مخالف للقانون وكذا السماسرة وبعض المشوشين على بيت النيابة العامة ، حيث أسس لانفتاح كبير للنيابة العامة التي تبدل كل المجهودات من اجل الانصات والاستماع للمواطنين ومراجعة كل شكايات وتوجيه اصحابها واحالتها على الجهات المختصة. فالحرب التي شنها وكيل العام للملك لذى محكمة الاستىئناف بالقنيطرة اعطت اكلها على هؤلاء السماسرة الذين يستغلون حاجة المتقاضين ويبتزونهم ويحتالون عليهم ، حيث ابتعدوا عن المحاكم واتخدوا من بعض المقاهي أوكارا لنشاطاتهم. ويأتي هذا الحزم في اطار التحول الكبير الذي يشهده القضاء المغربي في الظرفية الحالية، التي تروم تأسيس قضاء نزيه وفق بما ينص عليه الدستور المغربي الذي بات يستنير على وضع لبنات دولة الحق والقانون، حتى تصبح فيه السلطة القضائية حجر الزاوية ، وتعزيز مؤسسات دولة الحق والقانون، والفصل بين السلطات، وربط المسؤولية بالمساءلة، واستقلالية القضاء، واحترام الحريات العامة
و دعا عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة، والوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة له، إلى التصدي لظاهرة النصب بمحيط المحاكم.
