الفلاحة البيولوجية تساهم في جلب العملات وتشغل خمسة أضعاف ما تشغله الفلاحة العادية

زريكم: الفلاحة البيولوجية تساهم في جلب العملات وتشغل خمسة أضعاف ما تشغله الفلاحة العادية من اليد العاملة

محمد اسليم

أوضح جمال زريكم نائب رئيس الإتحاد المغربي للمنتجين الفلاحيين البيولوجيين أن الزراعة الطبيعية تختلف كثيرا عن الزراعة العادية، فهي لا تحتاج – حسب المتحدث – الى أسمدة أو مواد كيماوية أو أي شيء آخر قد يؤثر على جودة المزروعات، ما يتطلب عملا شاقا ومتواصلا لتنقية الحقول من النباتات الطفيلية، التي تؤثر على نمو المزروعات بشكل سلبي.

زريكم أوضح كذلك أن هذا النوع من الفلاحة يخظى باهتمام كبير، ما دفع عددا من الفلاحين للتحول من الزراعة العادية الى الزراعة البيولوجية، مؤكدا أن هناك آفاقا واعدة في المستقبل بالنظر الى الإقبال الكبير على الصعيد الدولي على هذا الصنف من المنتوجات، ما يمثل فرصا كبيرة للمغرب الذي يتوفر على مؤهلات هامة اذا اُعتنِيَ بها بالشكل المطلوب.

زريكم والذي كان يتحدث في حوار صحفي لجريدة الصباح، أكد أن هناك إرادة في تنمية سلاسل إنتاج المواد الفلاحية البيولوجية وتنظيم الفاعلين فيها، وطالب بالإسراع بهيكلة القطاع وتنظيمه لتحسين الأداء، وأشار إلى أن تنمية قطاع الفلاحة البيولوجية يتطلب التفكير في قنوات لتسويق المنتوجات وضمان وصولها للمستهلك بأسعار في المتناول، من خلال دعم المنتجين وكل الحلقات المتدخلة في الإنتاج، وتذليل الصعاب أمام المهنيين ودعم المصدرين، خاصة أن هناك طلبا دوليا متناميا على هذه المنتوجات، ما من شأنه أن يساهم في جلب العملات وتوفير مناصب شغل تفوق خمسة أضعاف ما توفره الأنشطة الفلاحية العادية.

جمال أوضح كذلك أن المنتجين بادروا لتنظيم أنفسهم في إطار الإتحاد المغربي للمنتجين الفلاحيين البيولوجيين، وبأنه يتعين مواكبة الفاعلين الآخرين في القطاع للإنخراط في إطار تمثيلي موحد، للإسراع في تطوير هذه السلسلة من الإنتاج الفلاحي وتدعيمها، مضيفا أن الإتحاد المغربي للمنتجين الفلاحيين البيولوجيين راسل الكاتب العام لوزارة الفلاحة لاستقباله قصد مناقشة سبل تطوير القطاع..

فحسب زريكم هناك بعض التباطؤ في استكمال هيكلة الفاعلين والمهنيين، فالمنتجون سارعوا لتأسيس الإتحاد المغربي للمنتجين الفلاحيين البيولوجيين، ويتعين الإسراع بتنظيم المحولين والمصدرين في إطار موحد، لتشكيل فيدرالية بيمهنية لتمثيل مختلف سلاسل القيمة وإعداد استراتيجية لتنمية القطاع، من خلال عقد برنامج يتم التوقيع عليه بين المهنيين والدولة في شخص وزارة الفلاحة والتنمية القروية يقول المتحدث.