وزير الصحة العمومية و الحماية الإجتماعية يتفاعل بسرعة مع مراسلة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع إيغود إقليم اليوسفية
فاكر مصطفى
بناء على مراسلة فرع إيغود للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان إقليم اليوسفية بتاريخ25أكتوبر2021 إلى السيد وزير الصحة العمومية و الحماية الإجتماعية في شأن جملة من المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة إيغود إقليم اليوسفية و التي تحتفظ الجريدة بنسخة منها نجملها فيما يلي:
1:غياب طبيب قار بالجماعة لتوفير العلاجات الأساسية لساكنة إيغود.
2: إنعدام الخدمات الصحية خاصة في الفترة المسائية و الإغلاق المبكر الذي يتزامن أحيانا مع الحالات المستعجلة الوافدة من مناطق شتى.
3: إنعدام سيارات الإسعاف و غيابها المستمر خارج تراب الجماعة القروية.
إنعقد يومه الأربعاء 16مارس الجاري ابتداء من الساعة الرابعة زوالا بمقر المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي بدعوة منها، جمع بين أعضاء مكتب الجمعية الحقوقية و كلا من السيدة المديرة الجهوية للصحة، و السيد رئيس مصلحة العرض الصحي، و السيد رئيس مصلحة الصحة العمومية، و السيد المندوب الإقليمي للصحة باليوسفية و السيد رئيس مصلحة شبكات المؤسسات الصحية بإقليم اليوسفية.
عرف الإجتماع طرح جميع الإشكالات التي يعرفها القطاع الصحي بايغود من قبيل غياب طبيب قار و انعدام سيارات الإسعاف، و رداءة تقديم الخدمات الصحية خاصة في الليل للمرتفقين و الزائرين، وسوء المعاملة من طرف بعض الأطر الصحية إتجاه المرضى.
وقد أبدت السيدة المديرة الجهوية تفاعلا إيجابيا و ملحوظا مع جميع النقط المدرجة للنقاش، حيث أكدت أن الوزارة حريصة على ضمان حق المواطنين في العلاج و المساواة بينهم.
و جوابا على مشكل غياب طبيب قار تم التأكيد على أنه سيتم إيجاد حل لهذه المعضلة في أقرب الآجال، و هذا ما وافق عليه السيد المندوب الإقليمي للصحة باليوسفية،أما في ما يخص مشكل رداءة الخدمات الصحية، أكد المسؤولون بأن الجهود مبذولة و سوف لن يدخروا جهدا لإرضاء المرتفقين و المرضى، و أن مشروع مستعجلات القرب الذي سيرى النور قريبا بالجماعة سيكون كفيلا بحل كل هذه الإشكالات في أفق منتصف السنة الميلادية الحالية.
كما شددت على أن مشكل الإهانة و سوء المعاملة أو المساس بكرامة المواطن من أي جهة كانت مرفوض و غير مقبول على الإطلاق، و أن مصالح المديرية ستفتح تحقيقا في الموضوع للتأكد من صحة الإدعاءات مع ترتيب الجزاءات في حق كل من تبث في حقه الإهانة أو ما شابه ذلك مما يتنافى و حقوق الإنسان.
من جهة ثانية أكد أعضاء الجمعية الحقوقية بإيغود إقليم اليوسفية على ضرورة إعمال مبدأ المساواة بين الجميع، و ضمان حق كل فرد في العلاج دون تمييز سلبي.
هذا وقد ساد الإجتماع جو من الثقة المتبادلة و التفاهم و رحابة الصدر و المكاشفة الصريحة في تناول القضايا، كما أكدوا و نوهوا بالتفاعل الإيجابي للسيدة المديرة الجهوية مع مشاكل المنطقة، و كذلك السيد المندوب الإقليمي لليوسفية الذي أبان عن تفهمه لانتظارات الساكنة و تقديم يد المساعدة في أي وقت حسب الإمكانيات المتوفرة و المتاحة، و هو الأمر الذي قابله أعضاء الجمعية الحقوقية بتأكيد ثقتهم في جدية و مسؤولية المسؤولين عن القطاع.
