اشغال اللقاء السادس من اللقاءات الخاصة بالتحضير لإعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة فاس مكناس
خالد البوشيخي
احتضنت القاعة الكبرى بعمالة إقليم مولاي يعقوب اليوم، الاثنين 24 أبريل 2022، اشغال اللقاء السادس من اللقاءات الخاصة بالتحضير لإعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة فاس مكناس 2022-2027.
وتراس أشغال هذا اللقاء السيد عامل إقليم مولاي يعقوب بالنيابة ورئيس الجهة، وتميز بحضور السيدات والسادة نواب رئيس الجهة واعضائها من داخل إقليم مولاي يعقوب، السيد رئيس المجلس الاقليمي،السادة البرلمانيون،السادة رؤساء الجماعات،السيد ممثل الجامعة الاورمتوسطية، السادة رؤساء المصالح اللاممركزة، بعض هيئات المجتمع المدني والصحافة.
خلال كلمته الترحيبية ،نوه السيد عامل الإقليم بالنيابة بالمنهج التشاركي الدي اعتمدته الجهة في إطار اعداد برنامج التنمية الجهوبة 2022-2027،وهو المنهج الدي يسعى الى ترسيخ وتعزيز ثقافة الانفتاح لضمان الاندماج وتحقيق الالتقاىية ما بين مختلف البرامج والمخططات الاستراتيجية الوطنية والجهوبة.
دكر السيد عامل الإقليم بالنيابة بكون برنامج التنمية الجهوية 2022-2027يعد اطارا مرجعيا حقيقيا وخريطة طريق جديدة، ستمكن الفاعلين من التوافق حول مجموعة من الأولويات وترجمتها في مشاريع وبرامج سيكون لها لامحالة الوقع الايجابي والكبير على حياة الساكنة .
وفي ختام كلمته ،حاول السيد عامل الإقليم بالنيابة الوقوف عند ثلاث محركات رئيسية لتحقيق التنمية المنشودة ،وخاصة ما يتعلق بتعزيز الاستثمارات في المؤهلات السياحية، والإسراع بتنزيل البرامج والمشاريع المهيكلة الكبرى ذات العلاقة بالبنيات الصناعية واللوجستيكية، مع الدعوة إلى ضرورة استكمال اوراش دعم التجهيزات الأساسية لمواصلة برامج فك العزلة، مع اعرابه عن الانخراط الطوعي لانجاح هدا الورش عبر مختلف مراحل التنزيل.
وفي خضم مداخلته ، تقدم السيد رئيس مجلس الجهة بشكر خاص للسيد عامل الإقليم بالنيابة ومن خلاله لكافة الفعاليات المشاركة في اشغال هذا اللقاء،مؤكدا بكون النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة لن يتأتى الا عبر الحكامة الترابية الجيدة، و الانخراط الايجابي والطوعي لكل مكونات التراب اعتبارا للمكانة المتقدمة التي تحظى بها وثائق التخطيط الترابي الاستراتيجي ضمن برامج عمل المؤسسات ، وتوقف السيد الرئيس بكثير من التفاصيل عند المؤهلات التي يزخر بها إقليم مولاي يعقوب انطلاقا من موقعه الاستراتيجي ومرورا بما يقدمه من خدمات نوعية في مجال السياحة الاستشفائية التي تمنحه مكانة متميزة ليس فقط ضمن الخريطة السياحية الوطنية بل أيضا على الصعيد الدولي،وهو الأمر الذي يقتضي تثمين منتوجاته و تعبئة المزيد من الاستثمارات لتطوير بنباته و خدماته ، كما استعرض السيد الرئيس عددا من الاكراهات التي لازالت ترخي بظلالها على تراب هدا الإقليم،والتي تتطلب انخراطا جماعيا و جهودا مضاعفة من أجل تحسين مؤشرات التنمية بهدا الإقليم
توقف السيد رئيس الجهة عند مجموع السياقات المؤطرة لهذه اللقاءات التحضيرية، خاصة ما يتعلق بالانخراط الجماعي وبمنسوب عال من المسؤولية في تفعيل مضامين النمودج التننموي الجديد للمملكة الذي أعطى للتنمية الترابية مكانة متميزة ضمن محاوره الكبرى.
واعتبر رئيس الجهة بأن هذا اللقاء يشكل فضاء مؤسساتيا للحوار والنقاش والتشاور بين كل الفاعلين الترابيين واشراكهم في بلورة تصورات تنموية واضحة ورؤية استراتيجية مشتركة مبنية على انتقاء وترتيب الأولويات وفق الامكانيات المتاحة والممكن تعبئتها مراعاة بالطبع لطبيعة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون التنظيمي وهو ما سيعزز التملك الجماعي لوثيقة بالغة الأهمية الا وهي وثيقة برنامج التنمية الجهوية.
وتوقف السيد الرئيس أيضا عند الدور المحوري والفعال الدي يقوم به عامل الإقليم في الدفاع عن الحقوق التنموية لتراب الإقليم، وسعيه الدائم لخلق التعبئة الشاملة لانجاح البرامج والمشاريع المبرمجة داخل إقليم مولاي يعقوب.
وتميز اللقاء بتقديم عرضين متكاملين،الأول تطرق من خلاله السيد جواد الكناوي نائب السيد الرئيس، للحصيلة التنموية التي طبعت تدخلات مجلس الجهة على مستوى تراب هدا الإقليم، وتوقف عندها بالكثير من الأرقام والمؤشرات ،وهي المشاريع التي مست برامج كبرى من مثيل عقد البرنامج ما بين الدولة والجهة، برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ، وباقة من البرامج التكميلية،
بينما تطرق العرض الثاني الذي تقدمت به السيدة فاطمة الزهراء السلاسي نائبة رئيس الجهة لأهم المرتكزات المنهجية التي سيتمحور حولها برنامج التنمية الجهوية وكذا عرض مقاربة العمل التي سترافق مراحل الاعداد لهذه الوثيقة ،انطلاقا من هذه اللقاءات التحضيرية حتى المصادقة عليها من طرف مجلس الجهة
واعقب العروض المقدمة نقاش مستفيض من طرف المشاركات والمشاركين الذين عبروا عن الكثير من الاكراهات واوجه الخصاص التي لازال الإقليم يعانيها في كثير من القطاعات، ،وكشف مجموعة من المعيقات التي تحد من فعالية التدخلات التنموية مما يتطلب بدل مجهود مضاعف لتحقيق منطق الالتقائية ما بين البرامج لتحسين مستويات التدخل وضمان حد أدنى من التنزيل التشاركي لمختلف البرامج الترابية.
