الشماعية بين الفساد و تخريب البلاد
مصطفى فاكر
يعتبر الفساد آفة إجتماعية خطيرة تضرب في العمق أي مبادرة تنموية و تنعكس سلبا على البلاد و المواطن على حد سواء، و تعتبر مدينة الشماعية نموذجا صارخا في الفساد و تخريب البلاد، وباتت مظلة لكل فاسد أفاك أثيم يستبيح خيرات المنطقة و يذبح ساكنتها بمصقلة الفقر و الحاجة، لذلك فكلما آن آوان الإستحقاقات الإنتخابية يتحول هؤلاء الساسة بقدرة قادر إلى مناضلين يصطفون و يرفعون شعار:”إسقاط الفساد و الإستبداد” لدغدغة عواطفهم و استمالتهم طمعا في أصواتهم، وهم في الفساد ومع الإستبداد سقطوا أخمص القدمين، حتى نعالهم مسختهم و تمنت لو أرجفت بهم الأرض و خسفت بهم الجبال، لكن هيهات هيهات لا حياة لمن تنادي.
اليوم وبعد أن مرت الإستحقاقات و ظفرت الطغمة السياسية بمنصب الكعكة وبعد خطاب جلالة الملك الذي وجه فيه إنتقادات لاذعة للإدارة العمومية و الطبقة السياسية محملا إياها مسؤولية تدهور الأوضاع وفشل العديد من المشاريع التنموية، و ما ترتب عنها من غضب شعبي، أصبح لزاما على رئيس بلدية الشماعية الشروع في التنزيل الأمثل للإستراتيجية المحلية لمكافحة الفساد، و إنقاذ ماء وجهه، وهو الخبير بمختلف تجليات الفساد عنده، من استغلال النفوذ و الرشوة و الإبتزاز و الإثراء غير المشروع و المحسوبية مما يؤثر على البلدة سلبا.
فأين نحن من إرادة التغيير و محاربة الفساد، ورئيس بلدية الشماعية يقف مكتوفي الأيدي أمام لوبي ضالع في خرق كل ما من شأنه أن يحقق طفرة تنموية بالمدينة، وهو الذي يوزع يمينا و شمالا على ذوي القربي عمولات و منح دون حسيب و لارقيب و سيارات”ج” على أشخاص بدون مهمة، وسياق الأمثلة لا يعد و لا يحصى، وهي ملفات ضمن أخرى كشف عنها المجلس الجهوي للحسابات الذي ما فتئت تقارير تتضمن خروقات عن تبذيرو تبديد أموال عمومية و سوء التدبير المالي و المحاسبي و استعمال وثائق مزيفة و تحصيل أموال غير مستحقة و تمرير صفقات مشبوهة وسندات طلب مبالغ فيها و إعفاءات ضريبية و تجاوزات مسطرية في مجال التعمير و الممتلكات الجماعية و التسيير الإداري و الموارد البشرية.
فهل تتحرك مصالح المفتشية العامة بوزارة الداخلية و المفتشية العامة لوزارة المالية لنفض الغبار عن ملفات أضحت كالجبال الراسيات في مدينة إسمها الشماعية المنسية.
