كتابة مولاي زكرياء الإسماعيلي
القانون 55:19 يفتح عهداً جديداً بين المواطنين والإدارات العمومية. ستعرف الإدارة المغربية إصلاحا جوهرياً وعميقا على كافة الأصعدة عن طريق تفعيل القانون 55.19 القاضي بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي جاء تنزيلا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الهادفة إلى إصلاح الإدارة المغربية وتحسين مناخ الأعمال والإستثمار بالمملكة المغربية الشريفة والقيام بعملية تسريع التنمية على كافة الأصعدة ويستند القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر في 11رجب 1441(6 مارس 2020 ) بالظهير الشريف رقم 1.20.06 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1449 الموافق ل 19 مارس 2020) على فصول الوثيقة الدستورية ولاسيما الفصلين 42و50 منها ويحمل هذا القانون 8 أبواب مجموع موادها 25 مادة كما وافق عليها بالإجماع مجلس النواب ومجلس المستشارين ويتم تحديد المبادئ والقواعد المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين بناءاً على طلبهم كما يؤطرها بأجال قصوى ويحرص على ضمانات للمرتفقين في الطعن في حالة سكوت الإدارة أو القيام برد سلبي بالإضافة إلى إلزام الإدارة إعتماد التنسيق وتبادل المعلومات والمستندات…ورقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية ونص كذلك القانون على تدوين ونشر الإدارات لجميع المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية وكذلك ينص القانون 55.19 على إحداث بوابة إلكترونية للمساطر والإجراءات الإدارية حيث سيتم نشر كل مصنفات المساطر والإجراءات الإدارية بها وينص كذلك القانون 55.19 على القيام بتفعيل لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وكذا الوقوف على تتبع تنفيذها وتتضمن خارطة الطريق رؤية استشرافية وبعيدة المدى حول تنزيل هذا الورش الإصلاحي لجلالة الملك المهم ووضعه على أرض الواقع وسيتم ذلك وفق سبعة محاور رئيسية تتمثل في الدلائل الإرشادية التي سيتم تنزيلها وتطبيقها على ثلاثة مراحل أساسية خلال مدة زمنية ثم تحديدها بستة أشهر…. وبالأخير بشكل هذا القانون 55.19 دعامة قوية وركيزة أساسية ستعزز بلا شك مسار الإصلاح الذي مافتء يدعو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لإرساء دولة القانون.
