الحكومة تدرس إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية
محمد مرابط
الحكومة أنها أعدت خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم والصحة والإعلام السمعي البصري والتواصل، والثقافة، والفن.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في المذكرة التوجيهية السنوية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية.
وأوضح أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يفرض على الحكومة، ومعها مختلف المتدخلين، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية.
وفي هذا الإطار، أبرز رئيس الحكومة أن سنة 2023 ستشهد انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية.
كما سيتم، وفق مذكرة رئيس الحكومة الموجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال السنة نفسها.
وخصصت الحكومة لهذا الغرض 200 مليون درهما في قانون المالية لسنة 2022، مؤكدة عزمها رفع هذا المبلغ تدريجيا إلى أن يبلغ مليار درهم في سنة 2025.
توطيد الجهوية من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة في مذكرته التوجيهية، العمل على توطيد الجهوية، “لا كخيار دستوري وديمقراطي فقط، بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا”، وذلك للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، والتقليص من التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات، والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، ما من شأنه “الانعكاس على التوزيع العادل للثروة بين الجهات”.
ولأجل ذلك، أوضحت الحكومة أنها ستولي أهمية خاصة لمواصلة تنزيل هذا الورش التنموي، عبر اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها، والقيام بأدوارها التنموية.
وستعمد الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، وفق المصدر ذاته، إلى مواصلة كافة الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، خاصة منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة، وتبسيط المساطر، والرقمنة، والتسريع بتنزيل ورش اللا تمركز الإداري، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن والمقاولة، والرفع من مردودية المرافق العمومية ومن جودة خدماتها.
وفي السياق ذاته، تعتزم الحكومة العمل على مواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من القيام بأدوارها في تحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات.
