البرلماني الفايق ورئيس عمالة فاس وآخرون في حالة اعتقال بتهم ثقيلة
محمد مرابط
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء الإثنين، قرارا يقضي بعدم الاختصاص النوعي للنظر في ملف اغتصاب البرلماني رشيد الفايق لقاصر وهتك عرضها، وأحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لوجود شبهة جناية هتك عرض قاصر والاغتصاب والاتجار في البشر.
وكان البرلماني والمنتخب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قد توبع في قضية اغتصاب قاصر وهتك عرضها في أواخر سنة 2020، قبل أن تتنازل الفتاة المغتصبة، بعدما نفت كل التهم التي وجهتها إليه في شريط فيديو.
ويوجد البرلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جامعة أولاد طيب، رشيد الفايق، حاليا، رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث يتابع رفقة شقيقه، رئيس مجلس عمالة فاس، و5 متهمين أخرين في حالة اعتقال احتياطي؛ بينما يتابع في حالة سراح مؤقت 10 أشخاص آخرين، بتهم ثقيلة، كل واحد حسب المنسوب إليه؛ منها جناية الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.
