المركز المغربي لحقوق الإنسان ينضم وقفة احتجاجية تدعو إلى الحق في السكن وحماية حقوق منخرطين مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة الفلاحة

المركز المغربي لحقوق الإنسان ينضم وقفة احتجاجية تدعو إلى الحق في السكن وحماية حقوق منخرطين مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة الفلاحة

خالد البوشيخي

دفاعاً عن الحق في السكن وحماية حقوق منخرطين مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة الفلاحة fos_agre في العقار الذي قاموا بأداء واجباتهم نحوه، ومنهم موظفين ومتقاعدين، يدعو المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع سيدي علال البحراوي، جميع للمنخرطين والمتضررين، والإعلاميين، والفعاليات الحقوقية من أجل المشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الإثنين 10أكتوبر2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا وسط تجزئة”باب الخير” بباشوية سيدي علال البحراوي إقليم الخميسات.
وللإشارة، وفي سابقة من نوعها، وفصل آخر من فصول تضارب المصالح واستغلال المنصب، من أجل التربح بمقابل إقصاء منخرطين Fos_agre، فقد ظل موضوع تجزئة باب الخير حبيس منازعة قضائية وإدارية دون سقف زمني، حيث ثم إقصاء العديد من المنخرطين من حقهم في بقع التي اقتنوها برعق جبينهم، وحرموا منها في ظروف مشبوهة، عن طريق التشطيب على المنخرطين وبيعها لفائدة أشخاص نافذين، لا تربطهم علاقة بمؤسسة الأعمال الإجتماعية المعنية، ليضظروا اللجوء إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان طلبا للمؤازرة، وبعدها تقدم المركز بعدة شكايات وملتمسات لدى مختلف الإدارات ذات صلة بالموضوع، ونهجه سياسة الحوار والإنفتاح، وقيامه بعقد لقاءات تواصلية للسلطات المحلية والهيئات المنتخبة، إلا أنه ثم التهرب من الحوار لغاية في نفس يعقوب!.
هدا وفي الوقت الذي كان من المنتظر من الجهات المسؤولة إيجاد الحلول المناسبة، أعطت ترخيصا لعضو من أعضاء المجلس البلدي بالأغلبية لمدينة سيدي علال البحراوي لإستغلال نفوذه السياسي وكون ممثل المنطقة متواطئا في الموضوع.
وعليه فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع سيدي علال البحراوي سينظم وقفة إحتجاجية في عين المكان بتجزئة باب الخير الموضوع النزاع وذلك اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 بوقفة إحتجاجية مفتوحة إلى حين إيجاد حلول.
إستنكاره لمثل هذه التصرفات غير مسؤولة، الصادرة عن جهات معروفةـ متواطئة في الملف، تتلاعب بحقوق المنخرطين، وقامت بتفويت البقع لأشخاص، منهم موظفين بالجماعة وأعضاء المجلس البلدي.
إدانته بشدة للإحتقار والإستصغار اللذان ينظر بهما المسؤول على تدبير الشأن المحلي بسيدي علال البحراوي إزاء المنخرطين الغابويين ويعتبرهم “قطيع” بدون وعي وبلا إدراك لمصالحهم الحقوقية، علما أن الحق في السكن وفي حقوقهم القانونية في العقار المعني ثابث بقوة القانون.
وحرر بسيدي علال البحراوي بتاريخ
عن مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي علال البحراوي