الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب بفتح تحقيق بمركز حماية الطفولة بمراكش
مصطفى فاكر
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان المنارة مراكش الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق و إتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف و المعاملة السيئة و المهينة بشأن نزيلة بمركز حماية الطفولة بمراكش جاء فيه:يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن نكاتبكم بشأن الأوضاع المأساوية التي يعيشها نزلاء و نزيلات مركز حماية الطفولة سواء الخاص بالذكور أو الإناث.
فقد علمنا أنه تم صبيحة يوم السبت 22أكتوبر الجاري بحث مع مديرة المركز من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة أثناء توقيفها بناء على معطيات تفيد تعنيف إحدى النزيلات و اعتمادها أسلوب المعاملة القاسية و اللا إنسانية إضافة إلى سوء التسيير و التدبير و التصرف غير المشروع في الهبات و كل مواد الدعم العينية التي يتلقاها مركز حماية الطفولة بمراكش سواء الخاص بالذكور أو الإناث باعتبار أنها مديرة تجمع المركزين بعد فضائح يوليوز 2021 و قبلها 2020خاصة أثناء الحجر الصحي و ما بعده.ونحيطكم علما أنه سبق لنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن توجهنا بكتاب مرتين:
إلى الوزارة الوصية ثم إلى السيد رئيس الحكومة و إلى والي جهة مراكش آسفي حول ما يقع من انتهاكات و تجاوزات بمركز حماية الطفولة ذكور و التي وصلت حد المس بحرمة القانون و سوء معاملة النزلاء و تعنيفهم و التي وصلت للإستغلال الجنسي،ناهيك عن سوء التسيير و التدبير و هدر و اختلاس المال العام و عدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها.
وحيث إنه لاحظنا للأسف سيادة الإفلات من العقاب،و حيث لمسنا غياب المراقبة و تجاهل مصالح هذه الفئة الهشة و خروج المركز عن المهام المنوطة به،و حيث أن الوزارة الوصية ممثلة في وزارة الشباب لم تبذل المجهودات الضرورية للإهتمام بالمركز و الإعتناء اللازم بالنزيلات و النزلاء،ووضع حد لكل الإختلالات و وقف المس بحقوقهم.فإننا نعتبر تكرار نفس الممارسات و الإستمرار في نفس التدبير السالف أصبح المنهاج السائد،و بالتالي فتعنيف النزيلة و هدر كرامة النزيلات و النزلاء و شبهة التلاعب في المخصصات المالية المرصودة و الهبات يبدو أنه نتيجة لغياب المراقبة و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و بناء عليه نناشدكم السيد الوكيل العام للملك بفتح تحقيق شامل ليس فقط في مزاعم العنف و المعاملة السيئة و الحاطة من الكرامة ،و لكن في كل ما يتعلق بشبهة الفساد المالي و التلاعب في تغيير أو عدم تنفيذ التدابير المقررة في بعض الحالات من طرف قضاء الأحداث المختص في ذلك.
كما نلتمس منكم تغيير تدبير النزيلة التي يشتبه تعرضها للعنف و النزيلات الشاهدات بنقلهن إلى الخيرية و حماية كل نزيلة لها علاقة بالموضوع ،و أيضا المبلغين حماية لهم/هن من كل الضغوط أو المساومة المحتملة و ذلك إلى حين الإنتهاء من التحقيقات و المساطر القضائية ،و حرصا على ضمان الحقوق و قواعد العدل و الإنصاف و المساواة أمام سلطة القانون.
