تصحيح للمغالطات الرائجة حول السجل الوطني الاجتماعي
محمد مرابط
كثيرةٌ هي المغالطات التي رافقت عملية التعميم التدريجي للتقييد في السجل الإجتماعي الموحد، على باقي ربوع التراب الوطني بعد التجربة التي شملت الرباط القنيطرة.ومن أبر المُغالطات حول السجل المذكور، كونه يحصي الفقراء في المغرب من أجل تمكينهم من دعم مالي مباشر، غير أن هذا الأمر غير صحيح، وإنما دوره تحديد مستويات صرف الأسر وليس الأشخاص.
فالسجل الاجتماعي الموحد هو منظومة معلوماتية يوفر لبرامج الدعم الاجتماعي نظاما موثوقا ومعقلنا لاستهداف الأسر، تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط.DMEL ONMT 04ومن خلال هذا السجل يمكن احتساب العتبة التي تؤهل للإستفادة من كل برنامج للدعم الإجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له، بحيث إن جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن العتبة تعتبر مؤهلة للإستفادة من البرنامج المعني، وهي برامج يتم تحديد شروط الاستفادة منها من قبل الجهات المشرفة عليها (كل برنامج يشرف عليه قطاع حكومي ما).
كما أن التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد لا يعني الحصول مقابل ذلك على دعم مالي من قبل الجهة المشرفة على هذه العملية، فهذا السجل لا يمنح المال وإنما يحدد مستويات صرف الأسر وفق مؤشر يتم احتسابه من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بناء عما تم التصريح به من معطيات من طرف الأسر.
فكيف يتم احتساب هذه العتبة؟من أجل التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد والاستفادة من مزاياه، يعد السجل الوطني للسكان مرحلة أولية ضرورية وملزمة، وهو نظام معلوماتي لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب من كل الفئات العمرية.
ومن أجل التسجيل في السجل المذكور، يجرى تقديم طلب التقييد في السجل الوطني للسكان عبر ملء استمارة يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني المحدث لذلك الغرض من قبل الوكالة الوطنية للسجلات.
ويرفق طلب التقييد بما يثبت هوية الشخص المعني، والتي تتمثل في نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية أو نسخة من سند الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو نسخة موجزة من رسم الولادة، يتم تقديمهم للمسؤولين عن التقييد بمراكز أحدثت خصيصا لهذا الغرض، وبها يتم التقاط صورة لوجه الشخص المعني وصورة أخرى لقزحية عينه.
