دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المبررات القضائية لزواج القاصرات
محمد مرابط
أفادت دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “المبررات القضائية لزواج القاصرات”، بأن من ضمن المبررات المعتمدة أن القضاة يمنحون الإذن بتزويج الطفلة القاصر بالاعتماد على الأعراف والتقاليد لإصدار هذه الأذون، خاصة خلال الفترة الزمنية الأولى لإصدار مدونة الأسرة.
وحسب الدراسة التي تم تقديمها، الإثنين، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإنه يتم تعليل صدور الإذن بعبارات من قبيل “وحيث أن العرف في مثل هذه المناطق يعزز زواج البنت بمجرد بلوغها مثل هذا السن”.
كما تستجيب المحاكم غالبا لطلبات تستند على الظروف الاجتماعية للطفلة التي ترغب أسرتها في تزويجها، كالحالة التي تعاني فيها من اليتم، أو وفاة أحد الوالدين.
وسجلت الدراسة أن القضاء يرفض منح الإذن بتزويج الطفلة في الحالة التي يغيب فيها الأب دون أن تنتقل النيابة القانونية للأم بشكل قانوني.
كما تستند بعض الطلبات المقدمة إلى المحاكم على وجود مصلحة للطفلة أو الطفل بتزويجهما من أحد الأقارب، وغالبا ما تتم الاستجابة إلى هذه الطلبات من خلال اعتماد حيثيات من قبيل “وحيث إن الخاطب ابن عمها، وكثير المخالطة بهم وأن المخطوبة قادرة على الزواج والأمومة، وأن الخاطب كفء لها”.
