اعتماد خارطة طريق جديدة لشبكة التكنوبارك في أفق سنة 2027
محمد مرابط
ترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، يومه الثلاثاء 20 دجنبر، بمقر الوزارة بالرباط، المجلس الإداري للشركة المغربية لتكنولوجيا المعلومات (MITC)، المشرفة على إدارة تكنوبارك. حيث قدمت السيدة لمياء بنمخلوف، المديرة العامة للشركة المغربية لتكنولوجيا المعلومات (MITC)، بالمناسبة خارطة الطريق الجديدة الخاصة بشبكة التكنوبارك في أفق سنة 2027. خارطة طريق تعتمد على ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة والمقاولات الرقمية، وتوسيع شبكة التكنوبارك في مجموع جهات المملكة وتكييف مهن شبكة التكنوبارك المستقبلية مع الخصائص القطاعية الجهوية. وخلال العرض الذي قدمته، أشارت السيدة بنمخلوف إلى أن أداء شبكة التكنوبارك خلال العقدين الأخيرين قد أبان عن قدرته على مواكبة عدد مهم من المقاولات الناشئة والمقاولات الصغيرة الرقمية.
وقد جاءت النتائج إيجابية من حيثُ الإنجازات، وذلك بفضل 4 مواقع تشغيلية إلى حدود اليوم وأكثر من 3000 مقاولة ناشئة تمت مواكبتها منذ سنة 2001 (1400 مقاولة ناشئة منها يحتضنها التكنوبارك)، ومعدل استدامة يبلغ نسبة % 89 بعد 5 سنوات من التواجد ، وإحداث 15000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. هذا وتواكب شبكة التكنوبارك اليوم ما يقارب 450 مقاولة ناشئة مبتكرة تحقق رقم معاملات سنوي يبلغ 900 مليون درهم، % 25 منها تصدر حلولها التكنولوجية إلى إفريقيا على وجه التحديد.
وهي المؤشرات التي تُشجع على اعتماد خارطة طريق استراتيجية جديدة أكثر طموحًا مرتكزة على تعزيز المواكبة وتزويد المقاولات الناشئة على المستوى الوطني بآليات الدعم القابلة للتطوير والبرامج المُكيَّفة لتسريع نموها. وتأتي خارطة طريق التكنوبارك الجديدة هذه انسجاماً مع أهداف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتي تهدف إلى جعل الرقمنة والمقاولات الناشئة رافعة أساسية للأداء الاقتصادي المغربي. وتقوم خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لشبكة التكنوبارك على أربع محاور رئيسية: الجهوية والمواكبة والتكامل والجاذبية.
تهدف الشركة المغربية لتكنولوجيا المعلومات (MITC)في إطار الإستراتيجية الجديدة إلى فتح شبكة التكنوبارك التي تشرف عليها في جهات المملكة الاثني عشر، ومواكبة المواهب التقنية وتشجيعها على إحداث مقاولات ناشئة ذات إمكانات عالية في الجهات التي يتواجدون بها.
وفي إطار خارطة الطريق الجديدة، من المرتقب افتتاح تسعة مجمعات أعمال “تكنوبارك” على مدى السنوات الخمسة المقبلة، لتضم الشبكة المستقبلية 14 موقعًا.
بالإضافة إلى المواقع التي تم إحداثها على أرض الواقع ، قام مجلس الإدارة – في سعيه للإدماج – بالمصادقة على إحداث المنصة الإلكترونية E-TECHNOPARK التي ستسمح لحاملي المشاريع والمقاولات الناشئة “غير المقيمة” بالاستفادة من بعض خدمات المواكبة عن بُعد، مثل التكوينات (بصيغة حضورية وأخرى عن بعد) والندوات (البث المباشر)، بالإضافة إلى ضمان الولوج إلى شبكة من الموجهين والخبراء الذين سيشاركون خدماتهم على هذه المنصة الرقمية.
*المحور الاستراتيجي الثاني: المواكبة:* *المحور الاستراتيجي الأول: الجهوية* سيتم إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات لتطوير المهارات المقاولاتية. يغطي هذا العرض الجديد الاحتياجات الأساسية للمقاولات الناشئة من حيث الولوج إلى التمويل والأسواق والتشبيك والوصول إلى المهارات. هذا وقد صمم تكنوبارك، لكل بعد من أبعاد المواكبة، عددًا كبيرًا من الإجراءات والمبادرات المبرمجة طوال مسار المقاولات الناشئة بالتكنوبارك.
كما سيتم إطلاق العديد من برامج المواكبة بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين بهدف تسريع تطوير المقاولات الناشئة وإبراز إمكاناتها الكاملة وقدرتها على الانتشار دوليا.
يعد خلق التكامل بين المبادرات العمومية الحالية والتنسيق الأفضل للإجراءات لصالح المقاولات الناشئة والمقاولات الرقمية أحد ركائز خارطة الطريق الجديدة هذه. وتطمح الشركة المغربية لتكنولوجيا المعلومات (MITC)، إلى جعل مجمعات الأعمال “التكنوبارك” كموحد للحاضنات، وإشراك الجهات الفاعلة الإقليمية في تنفيذ مشاريع التكنوبارك.
*المحور الاستراتيجي الرابع: الجاذبية* *المحور الاستراتيجي الثالث: التكامل* إن الهدف الرئيسي هو تعزيز روح المبادرة من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات والأيام المفتوحة لتحسيس الطلاب بعالم الابتكار، فرصه وتحدياته، ولكن أيضًا من خلال التعريف بالمبادرات الوطنية من حيث إحداث وتمويل الشركات الناشئة.
وفي إطار التنزيل الأمثل لخارطة الطريق الجديدة هذه، ستزود وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الشركة المغربية لتكنولوجيا المعلومات (MITC)، بالوسائل المالية اللازمة بما يسمح لها بالتفعيل الأمثل لهذه الاستراتيجية الجديدة من خلال إعطاء الأولوية لجودة الدعم والارتقاء بمهارات المقاولات الناشئة من أجل تعزيز أدائها لجعلها رافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية بالمملكة.
