الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة يترأس أشغال اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف
ترأس الأستاذ عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح يوم امس الثلاثاء 27 دجنبر الجاري بقاعة الإجتماعات، أشغال اجتماع الدورة الثانية برسم سنة 2022 للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وذلك في إطار المادة 10 من القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وقد عرف الاجتماع حضور السيد الرئيس الأول والمسؤولين القضائيين بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ومستشارين وقضاة وقضاة النيابة بالخلايا المحلية بالمحاكم الابتدائية وباقي مكونات اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف مع تسجيل حضور كل من الاستاذة امينة افروخي رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون برئاسة النيابة العامة، وممتل رئيس الجهة،وممتل عامل إقليم القنيطرة، ونقيب هيئة المحامين بها ، والكاتب العام لجامعة ابن طفيل،وممتل قطاع المرأة، ونائبة رئيس المجلس البلدي بالقنيطرة، والسيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة، ونائب القائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة، ونائب القائد الجهوي للدرك سيدي قاسم، ورئيس مصلحة الاستعلامات العامة بولاية أمن القنيطرة.
وفي كلمة له بالمناسبة، شكر السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة بالحضور الكريم، الذي غصت به قاعة الاجتماعات، مشيرا إلى أن الاهتمام بهموم وانتظارات النساء والأطفال لا يهم القضاء وحده، بل جميع الفرقاء والمهتمين والإدارات ذات العلاقة بقانون 13/103 المتعلق بالعنف ضد النساء، الذي يعتبر نقلة نوعية تحسب للمغرب في هذا المجال، في ظل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، مع ما واكب ذلك من ترسانة قانونية، اعتبرها البعض لا ترقى إلى مستوى ما تطمح إليه المرأة، لكن المهم لدى السيد الوكيل العام، هو تطبيق القانون.
وحدد السيد الوكيل العام للملك، في كلمته، المهام التي تضطلع بها الخلايا المهتمة بالنساء والأطفال، سواء الخلية الوطنية أو الجهوية او الخلايا المحلية على صعيد كل محكمة ابتدائية، من أجل تعزيز التواصل والتنسيق.
وأوضح السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن اجتماع اللجنة الجهوية يأتي من أجل قضاء في خدمة المواطن، وفي إطار السعي للارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال ضحايا العنف.
وأضاف أن هذا اللقاء يروم أيضا تعزيز التنسيق ودعم التواصل بين كل ممثلي القطاعات المشاركة من جهة، وبين المؤسسات القضائية، من أجل رصد الإكراهات وبلورة المعيقات التي تعترض أو يمكن أن تعترض السير العادي والطبيعي الضامن لتوفير وتعزيز هذه الحماية وإيجاد الحلول المناسبة لها في حدود إمكانيات كل قطاع محليا وجهويا ومركزياوخصص هذا اللقاء لمناقشة أدوار كل المتدخلين لحماية النساء وتقييم حصيلة كل شريك في اللجنة الجهوية برسم السنة الجارية والبرنامج السنوي المقترح برسم سنة 2023، كما تم عرض مجموعة من التحديات و العراقيل التي تواجه الضابطة القضائية في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء هو ما استلزم توحيد الرؤى وتظافر جهود كل القطاعات المشاركة لإيجاد صيغة موحدة للتصدي الظاهرة مع السعي إلى توفير وعاء لسد الخصاص الحاصل في مجال ايواء النساء والأطفال الموجودين في وضعية صعبة وهو ما من شأنه تسهيل عمل الشرطة القضائية في تطويق الظاهرة وبعد إستعراض النتائج المحققة من قبل الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وما تم قيام به من مبادرات في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، والتي مكنت من ضمان طموح اكبر واستمرارية العمل بهدف إسترجاع لاكبر عدد من المنقطعين عن الدراسة، مع اعتماد منهجية التقائية الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مختلف المتدخلين وبالمناسبة تم تكريم شخصيات ساهمت في تجويد الخدمات والارتقاء بها إذ على مستوى الخلية الجهوية او الخلايا المحلية بالمحاكم الابتدائية على رأسها السيدة امينة افروخي رئيسة قطب النيابة العامة والمهن القانونية والقضائية و حماية الأسرة والمرأة والطفل والمنسقة العامة لإعلان مراكش 2020 والسيد فؤاد محمدي عامل إقليم القنيطرة، والسيد المدير العام لشركة النقل الحضري فوغال بالقنيطرة السيد محمد مرابط وختاما تناول السيد الوكيل العام للملك كلمة شاكرا الحضور على مواكبة اللقاء، وإغناءه بنقاش مسؤول وبناء كفيل بتحقيق الأهداف المسطرة تماشيا مع توجيهات السيد الوكيل العام للملك رئيس النياية العامة وتفغيلا بالدوريات الصادرة بهذا الخصوص.
