مجلس القنيطرة يعقد الجلسة الأولى من دورة فبراير عصر اليوم وينتظر الرئيس الإجابة على 51 سؤال كتابي
بقلم الناقد : محمد الطالبي
على ضوء تبعات مبادرة تجميع القوى التى جسدتها وثيقة التفاهم أو ما سميت بميثاق الشرف الموقع بمبادرة وإشراف عامل الإقليم فؤاد المحمدى بين الأغلبية والمعارضة ، بغية تقريب وجهات النظر بين الطرفين وبالتالى التأشير على مسار تنموى متوافق حوله ومغيبا لأى صراع او إختلاف بين مختلف الفرقاء السياسيين المشكلين للمجلس التداولى ، سيعقد مجلس القنيطرة أول جلسة من جلسات دورة فبراير مساء هذا اليوم الجمعة 03 فبراير 2023 إبتداء من الساعة الرابعة ، بقاعة الإجتماعات بقصر البلدية ، وذلك لتدارس النقط المدرجة في جدول أشغال الدورة على الشكل التالي : 1- تقرير إخباري لرئيس المجلس 2- إطلاع المجلس على الدعاوى القضائية التى تم رفعها خلال الدورة العادية او الإستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها وفق المادة 264 من القانون التنظيمى 14/113 3- ملخص المقررات الصادرة عن المجلس الجماعى ما بين الدورتين 4 – الأسئلة الكتابيةوتجدر الإشارة أن الأسئلة التى وردت على كتابة رئيس المجلس وفق المادة 46 بلغت 51 سؤال في مجموعها موزعة كالتالى :14 سؤال للمستشار باحنايك عن حزب الإنصاف والمحسوب على التحالف الأغلبى 30 سؤال للمستشار عماد جليل المحسوب عن الفريق المعارض 7 أسئلة للمستشار عبدالحق بيشرى عن فريق العدالة والتنمية المحسوب على المعارضة …وتطرح الأسئلة الكتابية في حد ذاتها أسئلة كثيرة حول الهدف من تنصيص المشرع عليها من خلال المادة 46 من القانون التنظيمى 14/113 ، بالصيغة المبهمة التى هى عليها اليوم ، والتى تفرض نقاش عميق حول أبعاد مضامينها وكيفية تدبيرها وتقييم نجاعتها ، خاصة حين بقيت مفتوحة في وجه كافة المستشارين بالمجالس الترابية أغلبية وأقلية ، ولم تستثنى حتى أعضاء المكتب منها ، بحيث يحق لأعضاء المكتب المسير بدورهم توجيه أسئلة كتابية ، بالإضافة إلى حصرها في جلسة واحدة عن كل دورة ، بدون مجال للتداول حول مضامينها ، وبدون إتخاذ القرارات بخصوصها مهما كانت تعابيرها وحساسياتها … وتعتبر إشكالية الأسئلة من بين المطالب الأولية لكافة الأقليات المعارضة داخل مختلف المجالس الترابية ، لأجل إعادة النظر في كيفية تنزيلها ، والإجتهاد في جعلها آلية تساعد على توسيع دائرة مشاركة من هم من خارج محيط التسيير ، بطرح أسئلة قد يتبناها المجلس ويدرجها كنقط يقر بخصوصها المجلس التداولى وبالتالى تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية الفعلية …على العموم ستتاح للجميع فرصة طرح أفكار ومشاريع قوانين عند إقرار المجلس الحالى عقد دورة تخص تعديل النظام الداخلى وفق الميثاق التوافقى الموقع بين مكونات المجلس .لعل جلسة الإجابة عن الأسئلة بالصيغة الحالية ستكون متعبة ومملة بالنسبة للرئيس البوعنانى او من سينوب عنه ، متعبة من حيث عددها ، ومتعبة من حيث الجدوى من طرحها ، باعتبار أنها وفي صيغتها الحالية تعتبر فقط هدر للزمن وللمجهود المبذل من أجل تجويد المنتوج السياسى … بقلم الناقد
مجلس القنيطرة يعقد الجلسة الأولى من دورة فبراير عصر اليوم ، وينتظر الرئيس الإجابة على 51 سؤال كتابى …
على ضوء تبعات مبادرة تجميع القوى التى جسدتها وثيقة التفاهم أو ما سميت بميثاق الشرف الموقع بمبادرة وإشراف عامل الإقليم فؤاد المحمدى بين الأغلبية والمعارضة ، بغية تقريب وجهات النظر بين الطرفين وبالتالى التأشير على مسار تنموى متوافق حوله ومغيبا لأى صراع او إختلاف بين مختلف الفرقاء السياسيين المشكلين للمجلس التداولى ،
سيعقد مجلس القنيطرة أول جلسة من جلسات دورة فبراير مساء هذا اليوم الجمعة 03 فبراير 2023 إبتداء من الساعة الرابعة ، بقاعة الإجتماعات بقصر البلدية ، وذلك لتدارس النقط المدرجة في جدول أشغال الدورة على الشكل التالي :
1- تقرير إخباري لرئيس المجلس
2- إطلاع المجلس على الدعاوى القضائية التى تم رفعها خلال الدورة العادية او الإستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها وفق المادة 264 من القانون التنظيمى 14/113
3- ملخص المقررات الصادرة عن المجلس الجماعى ما بين الدورتين
4 – الأسئلة الكتابية
وتجدر الإشارة أن الأسئلة التى وردت على كتابة رئيس المجلس وفق المادة 46 بلغت 51 سؤال في مجموعها موزعة كالتالى :
14 سؤال للمستشار باحنايك عن حزب الإنصاف والمحسوب على التحالف الأغلبى
30 سؤال للمستشار عماد جليل المحسوب عن الفريق المعارض
7 أسئلة للمستشار عبدالحق بيشرى عن فريق العدالة والتنمية المحسوب على المعارضة …
وتطرح الأسئلة الكتابية في حد ذاتها أسئلة كثيرة حول الهدف من تنصيص المشرع عليها من خلال المادة 46 من القانون التنظيمى 14/113 ، بالصيغة المبهمة التى هى عليها اليوم ، والتى تفرض نقاش عميق حول أبعاد مضامينها وكيفية تدبيرها وتقييم نجاعتها ، خاصة حين بقيت مفتوحة في وجه كافة المستشارين بالمجالس الترابية أغلبية وأقلية ، ولم تستثنى حتى أعضاء المكتب منها ، بحيث يحق لأعضاء المكتب المسير بدورهم توجيه أسئلة كتابية ، بالإضافة إلى حصرها في جلسة واحدة عن كل دورة ، بدون مجال للتداول حول مضامينها ، وبدون إتخاذ القرارات بخصوصها مهما كانت تعابيرها وحساسياتها …
وتعتبر إشكالية الأسئلة من بين المطالب الأولية لكافة الأقليات المعارضة داخل مختلف المجالس الترابية ، لأجل إعادة النظر في كيفية تنزيلها ، والإجتهاد في جعلها آلية تساعد على توسيع دائرة مشاركة من هم من خارج محيط التسيير ، بطرح أسئلة قد يتبناها المجلس ويدرجها كنقط يقر بخصوصها المجلس التداولى وبالتالى تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية الفعلية …
على العموم ستتاح للجميع فرصة طرح أفكار ومشاريع قوانين عند إقرار المجلس الحالى عقد دورة تخص تعديل النظام الداخلى وفق الميثاق التوافقى الموقع بين مكونات المجلس .
لعل جلسة الإجابة عن الأسئلة بالصيغة الحالية ستكون متعبة ومملة بالنسبة للرئيس البوعنانى او من سينوب عنه ، متعبة من حيث عددها ، ومتعبة من حيث الجدوى من طرحها ، باعتبار أنها وفي صيغتها الحالية تعتبر فقط هدر للزمن وللمجهود المبذل من أجل تجويد المنتوج السياسى …
