وفاة زوجة ابن أحد اثرياء بمدينة آسفي يثير أكثر من تساؤل؟؟؟؟
مصطفى فاكر
إهتزت مدينة آسفي منذ أسبوع على واقعة وفاة زوجة ابن أحد الاثرياء و البرلمانيين السابقين بإحدى مصحات عاصمة عبدة.وهي الوفاة التي تعامل معها بداية و كما صرح والد الضحية كوفاة عادية حيث تم التسريع في دفن الشابة ذات 23سنة من عمرها قبل أن تظهر العديد من المستجدات التي باتت تدفع بالملف في اتجاه التحقيق و البحث الجنائيين.
اولى هذه المستجدات كان شريطا مرئيا عرف انتشارا واسعا لأحد المؤثرين الذي تحدث عنه الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي والذي اورد في بيان له أن الشريط يتضمن تفاصيل متعلقة بشبهة الضرب و العنف المفضيين للموت في حق الزوجة ،وهي تهم خطيرة و أن القضية تحوم حولها شكوك و محاولة طمس معالم الجريمة المفترضة حسبما يتداول من أخبار بعد خروج اب الضحية مؤخرا بتصريح مفاده أنه لازال ينتظر نتائج التقرير الطبي الخاص بوفاة ابنته.
الفرع الحقوقي شدد على أن جميع المواطنين سواسية امام القانون،و أن القضاء وحده الكفيل بتوجيه التهم و أن البحث و التحقيق في القضية هو من مهام جهات قانونية مختصة،كما دعا بالمقابل إلى ضرورة تسريع نتائج التقرير الطبي و تفعيل كافة الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع حفاظا على حقوق الناس وطمأنة الرأي العام.أب الضحية و في شكاية وجهها يوم 30يناير الماضي لرئاسة النيابة العامة كشف أن ابنته و منذ زواجها الذي لم تمض عليه غير شهور معدودة و هي في خصام و مشادات و مشاحنات مع زوجها ،و أنها يوم وفاتها كانت كذلك،كما كشفت ذات الشكاية أنه تم نقلها لإحدى مصحات المدينة بدعوة تناولها جرعات زائدة من أحد الادوية،في حين تم منع أسرتها من رؤية ابنتهم بدعوة تواجدها في قسم الانعاش،و حوالي الثامنة ليلا تم إخبارهم بوفاتها دون السماح لهم ولو يإطلالةتضيف الشكاية الموجهة إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي.
المشتكي أشار كذلك أن بعضا من أصدقاءه ممن راوا ابنته بالمصحة أكدوا له أنها كانت تحمل كدمات و خدوشا على مستوى عنقها وفمها،وما زاد شكوكه حسب الشكاية هو عدم تمكينهم من نتائج التشريح الطبي رغم مرور أكثر من 15يوما على تاريخ الوفاة.
أب المتوفية طلب من رئاسة النيابة العامة إعطاء تعليماته بإعادة البحث في قضية وفاة ابنته و تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بذلك و كذا إعادة استخراج الجثة و إعادة تشريحها من طرف طبيب آخر خارج دائرة نفوذ الاقليم و الاستماع لكل من له علاقة بالواقعة.فهل تستجيب النيابة العامة لمطالب أسرة الصحية و تميط اللثام عن كثير من جوانب هذه القضية التي يلفها الغموض وتعيد الهدوء و الطمأنينة لساكنة آسفي.
