السجن النافذ و غرامة مالية للرئيس السابق لجماعة الشماعية
مصطفى فاكر
أدانت غرفة جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بمراكش الرئيس السابق لبلدية الشماعية السيد “م،ق” بسنتين سجنا نافذا و غرامة قدرها 30الفدرهم وللمطالبة بالحق المدني لاسترداد مبلغ 300مليون سنتيم لجماعة الشماعية على خلفية متابعته من أجل تبديد أموال عمومية في حين تمت تبرئة خلفه السابق لمدينة الشماعية و الممثل البرلماني الحالي عن دائرة اليوسفية “ي،ر”.
وقد سبق للقاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش أن أصدر قرارا توصلت به مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي اليوسفية. والذي يمنعه من مغادرة التراب الوطني و سحب جواز سفره،ووفق مصادر مطلعة فإن المتابعة في حق الرئيس”م،ق”جاءت بناء على شكايات مرفوعة تتعلق بعدة خروقات شابت الحقبتين السابقين 2009/2015و2015/2021والتي عمل المركز القضائي على البحث في مضمونها.
وقد جاءت متابعة المعني بالأمر على خلفية تقرير المجلس الجهوي للحسابات،حيث سبق أن أرسل لجنة لجماعة الشماعية في إطار برنامجه السنوي الذي يسطره المجلس الاعلى للحسابات،و انكبت هذه اللجنة على مراقبة التسيير و الاطلاع على العديد من الملفات و افتحاص المشاريع و الوقوف على مدى قانونيتها وملاءمتها لدفتر التحملات،كما انكبت على تفحص جميع المشاريع المنجزة من طرف المجلسين السابقين .
ووقفت اللجنة على العديد من الخروقات بعد قيامها بافتحاص مالي و ضريبي للجماعة من مداخيل و مصاريف و على آليات إشتغال المستودع البلدي و مدى مطابقة التسيير الجماعي للقوانين المنظمة،وخصت عملية الافتحاص الفترتين السابقتين.المصدر ذاته أكد أن لجنة التفتيش وقفت على هول التجاوزات و الخروقات التي ميزت الحقبة الاولى2009/2015,قبل أن ترتقي إلى عمالة كتلك المتعلقة ببناء و إحداث المجزرة البلدية التي أصبحت آيلة للسقوط دون أن تشرع في الخدمة الفعلية.
