بيان تنديدي بخصوص الإرتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات و تداعياتها السلبية على المواطن
تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها الشديد للإرتفاع الصاروخي و المهول لأسعار المحروقات،و الغياب التام لدور الحكومة في إيجاد الحلول الناجعة و الممكنة لتوقيف هذا الجشع الذي ينعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطن البسيط، بالإضافة إلى مجموعة من القطاعات الأخرى التي تعتمد في ديناميتها على المحروقات. *والجدير بالذكر فقد تبيَّن أن إرتفاع أسعار النفط بالمملكة المغربية لا علاقة له بإرتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وخاصة بعد ملاحظة إنخفاض سعر البرميل على مستوى السوق الدولية، وفي المقابل إستمرار الإرتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات على مستوى السوق الوطنية، و الذي ينذر بإنتكاسة حقيقية تستهدف المواطن البسيط الذي باتت قدرته الشرائية تحتضر جراء تداعيات جشع شركات المحروقات تحت أنظار و مسمع الحكومة المغربية.*
وفي ذات السياق عادت أسعار المحروقات لتسجل زيادات جديدة في محطات الوقود، الثلاثاء فاتح غشت الجاري، حيث ارتفع سعر الغازوال بمعدل متوسط قدره 27 سنتيما، فيما قفز متوسط سعر البنزين بحوالي 49 سنتيما للتر الواحد، حيث دخلت هذه الزيادات حيز التنفيذ ابتداءا من يومه (الثلاثاء)، وشرعت الشركات الموزعة في تطبيق الأسعار الجديدة داخل محطات الوقود، وبموجب هذه الزيادات الجديدة، بلغت أسعار الغازوال، وسط مدينة الدار البيضاء، حوالي 11،70 درهما للتر الواحد، (على أبواب الـ12 درهما)، منذرة بموجة من الزيادات في الأيام القادمة بعدما كانت قد سجلت منحى تنازليا خلال الأشهر الماضية، في الوقت الذي عرفت أيضا أسعار البنزين زيادات مهمة، وتجاوزت في بعض المحطات 14 درهما، بينما توقفت في أخرى على عتبة 13،96 درهما للتر الواحد. *وعليه فإن* الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي: * تنديدها و إستنكارها الشديدين لهاته الزيادات الصاروخية الأخيرة. * تضامنها اللامشروط مع كافة المواطنين والمواطنات المتضررين من تداعيات هاته الزيادات غير المشروعة و لاسيما المواطن البسيط إعتبارا لضعف قدرته الشرائية.
*إمضاء الأستاذة فاطمة العبوس المراقبة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
