المطالبة بالنشر الإستباقي للقوائم المالية و المحاسباتية لمقاطعة سيدي بليوط
*الأستاذ حسن رزقي يطالب من رئيسة مقاطعة سيدي بليوط الدار البيضاء النشر الإستباقي للقوائم المالية و المحاسباتية للمقاطعة استنادا إلى الفصل 12و 27 من الدستور.
*استنادا إلى الفصل 12 من الدستور الذي يخول للمجتمع المدني صلاحية المراقبة و التقييم للسياسات العمومية في جميع المجالات ، وتطبيقا للفصل 27 من باب الحقوق و الحريات الأساسية الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية و المؤسسات المنتخبة و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.*ونظرا لما راج اخيرا في وسائل الإعلام حول إتهامات خطيرة بخصوص التلاعب في ميزانية المقاطعة مع اختفاء مبلغ مليون و 190 الف درهم ، التى فجرها رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لنفس المقاطعة بمراسلتكم في تاريخ 16 08 2023 مطالبا بإستفسار حول اختفاء المبلغ المذكور أعلاه.*
فإن هيئة حماية المال العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تثمن ردود فعل اللجنة الاقتصادية و المالية في شخص رئيسها الذي إمتثل للمسطرة الإدارية و القانونية لفضح هذا الخرق و طالب من جهته تفسيرا واضحا و مقنعا لتغيير الفصل الخاص بالصيانة الاعتيادية للطرقات من 8.000.000 درهم إلى 6.810.000 درهم دون موافقة اللجنة المختصة حسب الاتهامات التي وجهت من طرف رئيس لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية بتاريخ 16 08 2023.*
وفي ذات السياق فإن هيئة حماية المال العام تطالب من سيادتكم إحترام القوانين التنظيمية المنبثقة من الدستور كمرجع أساسي و لاسيما ذات الصلة بتمتيع المواطنين و المواطنات بالحق في الحصول على المعلومة لتكريس مبدأ الشفافية و النزاهة ،مع المطالبة الملحة بالنشر الإستباقي لجميع القوائم المالية و المحاسباتية للمقاطعة المذكورة.*وذلك بإعتبارها و ثائق ذات طابع عام من حق أي مواطن الحصول عليها طبقا للقوانين و القرارات الجاري بها العمل.*
إمضاء الأستاذ حسن رزقي رئيس هيئة حماية المال العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
